وبالتزامن مع ترحيب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" بمساهمة السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين، مشيراً في بيان له، الأربعاء، إلى وجود 2 مليون طالب وطالبة خارج المدارس في اليمن"؛ أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الخاضعة للمليشيا عن عرقلة عملية الصرف واقتصارها على المنتمين لها بطرح ما أسمته "مشروع تنظيف كشف الراتب خلال فترة مدتها ١٠ أيام اعتبارا من يوم السبت القادم.
هذه الخطوات الممنهجة تأتي في سياق عرقلة دفع رواتب المعلمين عبر التخلص من المعارضين المتواجدين خارج مناطق سيطرتها وإحلال الآلاف من مناصريها في الوظيفة العامة وسبقتها خطوات معرقلة أخرى من قبل المدعو يحيى الحوثي المعين وزيرا للتربية في حكومة المليشيا بمطالب تعجيزية ل«اليونيسيف» المنسق لعملية الدفع، حيث طلب – وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط - خصم خمسة دولارات من مستحقات كل معلم لمصلحة القيادات التربوية الخاضعة للجماعة مهددا بعدم السماح بصرف المساعدات إذا لم يتم تلبية طلبه.
وفي سياق مغالطاتها المفضوحة التزم وزير مالية حكومة المليشيا حسين مقبولي ببدء الصرف في مناطق سيطرتها من شهر نوفمبر القادم بواقع 50 دولاراً شهريا خلال لقائه، أمس الأربعاء، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي رغم الإجراءات المعرقلة المذكورة آنفا.
وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أشاد في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، بمساهمة السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار لدعم تغطية رواتب المعلمين في عموم اليمن.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق