وذكر في مؤتمر صحفي بعدن، إن الحكومة لديها خطة لإعادة تفعيل إنتاج وتصدير النفط، وهو الأمر الذي سيعزز إيرادات الدولة وسيساهم في تعافي الاقتصاد والعملة.
وقال إنه بدأت المراسلات مع فرع مارب بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى عدن.
وأوضح بأن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين نحو 150 مليون دولار، 30 مليون دولار منها موازنة تشغيلية لشركة بترومسيلة، و20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت، و50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها.
وقال زمام إن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي.
وأضاف «لا توجد أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة البالغة 200 مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 60 مليون».
وتابع «جميع المنح السعودية لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز الخدمات والعملة المحلية والاقتصاد، كون الدولة في ظل المرحلة الراهنة الصعبة وتوقف إيراداتها كانت تتحمل الكثير من الأعباء جرّاء ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث كانت في السابق تشتري كمية وقود الكهرباء بنحو 25 مليون دولار، وحالياً تشتري نفس الكمية بمبلغ 50 مليون دولار».
وأوضح محافظ البنك المركزي بأن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار تتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي.
وقال إن الارتفاع الخيالي بأسعار العملات الأجنبية ليس له أي مبررات اقتصادية غير التلاعب وإثارة أزمات مفتعلة.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق