وأعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الموافقة على اقتراح القانون، الذي سيتم بموجبه فرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر، ومن بينهم اليمنيين والسوريين، تبدأ من 200 جنية، وتتصاعد في كل عام حتى تصل إلى 500 جنية شهرياً في عام 2021.
وتدرس اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة في شأن دخول وإقامة الأجانب في الاراضي المصرية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإصدار أحكام على ما يبدو أن ستكون «مشددة» للراغبين في زيارة مصر، والإقامة فيها.
ورأت وسائل إعلامية بأن السلطات المصرية، بدأت تحاكي التجربة السعودية في تضييق الخناق على الأجانب بداخلها، وفي مقدمتهم العرب، وتحاول أن تعوض الانتكاسات المتكررة التي تعصف باقتصادها الوطني، من خلال فرض «أوتاوات» على من اضطرتهم أوضاع بلدانهم الإقامة فيها.
وتحدثت مصادر طلابية في القاهرة بأن الرسوم الشهرية ستفرض فقط على المقيمين ممن يمارسون أعمال داخل مصر، وسوف تستثني الطلاب والمرضى. لكن حتى اللحظة لم تقدم السلطات المصرية تفاصيل أوفى عن من هم المشمولين بالرسوم، ومن هم الذين لن تفرض عليهم دفعها.
إرسال تعليق