وبتدشين هذه الحزمة من المشاريع تكون الحكومة قد سحبت بساط التحكم بالاتصالات والانترنت من تحت الحوثيين بصنعاء. وتتكون المشاريع من بوابة عدن الدولية، وشبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي، ومزود خدمة الانترنت (عدن نت) وشبكة عدن للإنترنت اللاسلكي ومركز عدن للسيطرة والتحكم وسنترال عدن للوسائط المتعددة وشبكة عدن للجيل الرابع وشبكة عدن لتراسل المعطيات و الكابل البحري الدولي والتابعة للمؤسسة العامة للاتصالات بتمويل حكومي بنحو مائة مليون دولار أمريكي شامل المشروع والتجهيزات المصاحبة وبكفاءات وخبرات يمنية خالصة.
وقال رئيس الوزراء / أحمد عبيد بن دغر/ في حفل التدشين إن هذا المشروع سيوفر سعات تفوق ثمانون مرة عما هو متاح اليوم في البلاد ،ويمنح مستخدمي الانترنت سرعات هائلة، وسعات غير مسبوقة، ووضوح اكبر في المخرجات وسعر اقل.. موضحاً ان كُلفة المشروع بلغت نحو مائة مليون دولار أمريكي، بالأعمال المصاحبة التي جرى توفيرها بإمكانيات محلية وموارد ذاتية، وكان آخرها تخصيص من الموارد المركزية من الضرائب خمسة مليار ريال يمني عندما سيطر الحوثيون على موارد الاتصالات وموارد البلاد.
ولفت رئيس الوزراء الى ان المشروع سيوفر بوابة احتياطية لليمن في عدن، وسيكون لدينا بوابتين أخريتين في محافظتي الحديدة والمكلا وهذه البوابات تمنع حدوث أيّة انقطاعات في الاتصــالات الدولية والانترنت، وسعة ومرونة في الحركة، كما انها تكسر الاحتكار، وتمنع المركزية الشديدة التي تسببت في نهب الوطن والمواطن، وتعيد المال الناتج عن الاتصالات الى أهله والى الدولة والى البنك المركزي، وستذهب أموال وموارد المشروع من اليوم الى البنك المركزي اليمني.. مطالباً وزارة المالية والبنك المركزي القيام بواجبهما في هذا الشأن.
إرسال تعليق