وأوصى الخبراء بأن يذكر المجلس الحكومة اليمنية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتوفير مستويات معيشة مناسبة لمواطنيها، بما في ذلك ضمان دخول البضائع إلى البلاد، وخاصة الغذاء الذي هم في أمس الحاجة إليه.
ونشرت وكالة أسوشيتد برس التوصيات التسع التي قدمها فريق الخبراء في أحدث تقرير لها إلى المجلس.
وجاءت هذه التوصيات في الوقت الذي يحاول فيه مراقبو الأمم المتحدة تعزيز وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة، وهو المفتاح لتسليم 70٪ من واردات اليمن والمساعدات الإنسانية ، وترتيب انسحاب القوات المتنافسة من المنطقة التي وافقت عليها الحكومة وجماعة الحوثي في 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
في حين كان الاتفاق في ستوكهولم لقضايا محددة بعينها، فإن تنفيذه بالكامل يوفر انفراجة محتملة في الحرب الأهلية التي دامت أربع سنوات في اليمن والتي دفعت أفقر بلد عربي إلى حافة المجاعة وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
أما التوصيات الست الأخرى التي قدمها الفريق فهي للجنة مجلس الأمن التي تراقب العقوبات المفروضة على اليمن.
وطلب الخبراء من اللجنة التعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريس والحكومة اليمنية والمانحين من أجل "تعزيز" بعثة الأمم المتحدة التي تقوم بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثا عن الأسلحة غير القانونية حتى تتمكن من "تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش".
كما اقترحوا أن ينظم غوتيريس مؤتمراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى "جهات فاعلة رئيسية أخرى لإدارة التدفقات النقدية والواردات من السلع" على أفضل وجه، وذلك باستخدام مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الكيفية التي ينبغي للشركات أن تمارس بها أعمالها.
وأوصى الخبراء بأن يطلب الأمين العام من بعثة الأمم المتحدة للتفتيش والمراقبين الأمميين في ميناء الحديدة "تبادل المعلومات حول الحالات المحتملة للأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن" بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والإنسانية وانتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما طلب الخبراء من لجنة العقوبات النظر في إرسال ثلاث خطابات.
أحدهما سيكون ل أبو العباس، أحد قادة الميليشيات في مدينة تعز الشديدة التوتر -بحسب وصف الوكالة-، يطلب منه نقل القطع الأثرية والأشياء في متحف تعز الوطني من عهدته إلى الحكومة اليمنية، في اتهام صريح على استحواذ الرجل المدعوم من الامارات على قطع اثرية.
ويتمثل الثاني في تنبيه المنظمة البحرية الدولية إلى "المخاطر التي تشكلها القذائف الانسيابية المضادة للسفن والأجهزة المتفجرة اليدوية المحمولة بالمياه في البحر الأحمر وتشجيعها على مناقشة هذه التهديدات مع صناعة الشحن التجاري بهدف تطويرها".
أما الخطاب الثالث فيتمثل في تنبيه منظمة الطيران المدني الدولي عن المخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار والذخيرة على الطيران المدني، لا سيما بالقرب من المطارات الدولية المشغولة في شبه الجزيرة العربية "وتشجيعها على مناقشة هذه التهديدات مع مشغلي المطارات وشركات الطيران بهدف تطويرها لأخذ الاحتياطات المناسبة والتدابير المضادة. "
يمكنك الدخول الى موقع مأرب برس لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق