
في صباح اليوم الأحد الموافق الرابع من نوفمبر 2014م، كان اليمنيون على موعد مع خبر لطالما انتظروه طويلاً، حين أعلنت المصادر المصرفية عن تعافي العملة الوطنية (الريال اليمني) وارتفاع سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد الى نحو 630 ريالاً، بفارق نحو 100 أو أقل قليلاً عن تداولات الأمس.
وفيما حازت حكومة رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك على معظم ثناء رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين ارتأوا أنها نجحت مبدئياً في أهم وأصعب اختبار يواجهها وهو الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة، إلا أن مراقبين قالوا أن التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني قد رافقه تنازل قدمته الحكومة لأطراف خارجية فيما يخص سيادة البلاد.
وفي هذا الصدد قال أحد نواب البرلمان، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، أن فرحة التعافي الاقتصادي يشوبها "وجع في الحلق" جراء رضوخ الشرعية لضغوط أطراف خارجية اشترطت على رئيس الحكومة التخلي تماما عن الملف السياسي والسيادي للبلاد، وأن لا تتدخل في طبيعة الصراعات الإقليمية في عدن، وفي المقابل سيتم مكافأتها عبر حلحلة الوضع الاقتصادي، كي تنال شعبية جارفة في الداخل اليمني.
الناشط السياسي سعد الحقب أدلى بطرح مماثل، مؤكداً أن الأزمة التي اجتاحت البلاد وبالرغم من فساد حكومة بن دغر، إلا أنها في الأصل كانت أزمة مفتعلة، مؤكداً على أن بن دغر انتصر في معركة السيادة لكنه خسر في معركة الاقتصاد، وبالتالي جاء قرار إزاحته عن المشهد متوافقاً مع طبيعة المرحلة الحالية، والتي تحتاج لرئيس حكومة "منزوع المخالب".
يشار الى أن رئيس الوزراء الحالي كان قد أعلن في بداية تعيينه بأنه "اشترط على الرئيس هادي ترك الملف السياسي والأمني" والتفرغ تماما للمسائل الخدماتية والأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهو ما وافق عليه الرئيس.


يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
في صباح اليوم الأحد الموافق الرابع من نوفمبر 2014م، كان اليمنيون على موعد مع خبر لطالما انتظروه طويلاً، حين أعلنت المصادر المصرفية عن تعافي العملة الوطنية (الريال اليمني) وارتفاع سعر صرفها أمام العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الواحد الى نحو 630 ريالاً، بفارق نحو 100 أو أقل قليلاً عن تداولات الأمس.
وفيما حازت حكومة رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك على معظم ثناء رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين ارتأوا أنها نجحت مبدئياً في أهم وأصعب اختبار يواجهها وهو الأزمة الاقتصادية الغير مسبوقة، إلا أن مراقبين قالوا أن التعافي التدريجي للاقتصاد الوطني قد رافقه تنازل قدمته الحكومة لأطراف خارجية فيما يخص سيادة البلاد.
وفي هذا الصدد قال أحد نواب البرلمان، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه، أن فرحة التعافي الاقتصادي يشوبها "وجع في الحلق" جراء رضوخ الشرعية لضغوط أطراف خارجية اشترطت على رئيس الحكومة التخلي تماما عن الملف السياسي والسيادي للبلاد، وأن لا تتدخل في طبيعة الصراعات الإقليمية في عدن، وفي المقابل سيتم مكافأتها عبر حلحلة الوضع الاقتصادي، كي تنال شعبية جارفة في الداخل اليمني.
الناشط السياسي سعد الحقب أدلى بطرح مماثل، مؤكداً أن الأزمة التي اجتاحت البلاد وبالرغم من فساد حكومة بن دغر، إلا أنها في الأصل كانت أزمة مفتعلة، مؤكداً على أن بن دغر انتصر في معركة السيادة لكنه خسر في معركة الاقتصاد، وبالتالي جاء قرار إزاحته عن المشهد متوافقاً مع طبيعة المرحلة الحالية، والتي تحتاج لرئيس حكومة "منزوع المخالب".
يشار الى أن رئيس الوزراء الحالي كان قد أعلن في بداية تعيينه بأنه "اشترط على الرئيس هادي ترك الملف السياسي والأمني" والتفرغ تماما للمسائل الخدماتية والأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهو ما وافق عليه الرئيس.


يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق