وكرس الاجتماع لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن الإسراع في صرف معاشات المتقاعدين في عموم محافظات الجمهورية.
وناقش الاجتماع مستوي ما تم إنجاز من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في جانب إعداد إلية صرف مرتبات جميع المتقاعدين المؤمن عليهم لدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مختلف محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية التي أصدرها لوزارة الخدمة المدنية مطلع الشهر الجاري نوفمبر 2018م.
وتناول الاجتماع ما تم إنجازه في هذا الإطار حيث استعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات الإجراءات التي تم الانتهاء منها ومنها إجراء المطابقة للبيانات الأساسية لكل المتقاعدين ممن تم ربط معاشاتهم التقاعدية بالهيئة في عموم محافظات الجمهورية والذي يبلغ عددهم (123.240) متقاعد حيث يتم الصرف الشهري لـعدد (84.298) متقاعد وتم إجراء التسويات والانتهاء من إصدار أذون الصرف لعدد (38.942) متقاعد في المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين.
وأقر الاجتماع الشروع في تحويل مستحقاتهم خلال الأسبوع القادم من خلال الآلية التي تم الاتفاق عليها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن عبر القنوات المصرفية المعتمدة لديه وبما يضمن تحويل المستحقات لحساب المستفيد بشكل مباشر، بالإضافة الى قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف جميع رواتب المتقاعدين المؤمن عليهم لدي المؤسسة في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين.
وقد وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد، بسرعة تحويل المرتبات لجميع المتقاعدين المؤمن عنهم لدي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ولدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الانقلابين ومساواتهم في الصرف الشهري بإخوانهم في المحافظات المحررة انطلاقا من مسؤولية الحكومة تجاه كافة أبناء شعبنا وكاستحقاق قانوني تلتزم به الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة في تثبيت آلية صرف مرتبات المتقاعدين بشكل منتظم ولعموم المحافظات بما فيها المناطق التي مازالت تحت سيطرة الانقلابين بالرغم من شحة الموارد وقلة الإمكانيات الذي تعاني منه الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلادنا، واستمرار التعنت الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية من خلال رفضها المستمر بتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، واستمرار نهب موارد الدولة ونهب الصناديق الخاصة بالمتقاعدين وتسخيرها لما يسمى بالمجهود الحربي لقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والصمت حيالها أمر غير مقبول.
يمكنك الدخول الى موقع نبض الشارع لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق