حوّل زعيم الجماعة الانقلابية محاولة إيرانية لانتهاك السيادة اليمنية إلى ذريعة لتهديد السعودية، واستثمر القضية الفلسطينية ومزاعم الحصار للهروب من الرواتب والخدمات وإعادة اليمن إلى الحرب.
حمل خطاب عبدالملك الحوثي في 16 يوليو 2026 إعلانا واضحا عن استعداد جماعته لإشعال مواجهة إقليمية جديدة. هدد المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والحيوية السعودية، واستدعى القبائل إلى التعبئة، وربط تنفيذ أوامره بالإيمان والكرامة والجهاد. لا يملك الحوثي أي صفة قانونية تخوله الحديث باسم الجمهورية اليمنية أو إدارة أجوائها ومنافذها وعلاقاتها الخارجية. السيادة حق حصري للدولة اليمنية وحكومتها المعترف بها دوليا، ولا تنتج السيطرة المسلحة على صنعاء أي شرعية سياسية أو قانونية. مجلس الأمن أكد هذا المبدأ في القرار 2216، الصادر تحت الفصل السابع، عندما وصف الحكومة اليمنية بالحكومة الشرعية، وطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم الأسلحة المنهوبة من المؤسسات العسكرية والأمنية، ووقف جميع الأعمال التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للحكومة. كما طالبهم بوقف تهديد الدول المجاورة. وتوضح وثائق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أن الحوثيين حاولوا في يناير 2015 استبدال الحكومة الشرعية بسلطة غير شرعية يهيمنون عليها. وأدرجت الأمم المتحدة عبدالملك الحوثي ضمن قائمة العقوبات بسبب قيادته جماعة نفذت أعمالا تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما أدرج مجلس الأمن جماعة الحوثي نفسها ككيان خاضع لحظر السلاح، ووثق هجماتها ضد المدنيين والبنية التحتية، وتجنيد الأطفال، وزراعة الألغام، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والاعتداء على السفن التجارية، وتنفيذ هجمات إرهابية عابرة للحدود ضد السعودية والإمارات. وعلى المستوى الوطني، صنف مجلس الدفاع الوطني اليمني الحوثيين منظمة إرهابية بموجب القرار رقم 1 لسنة 2022، استنادا إلى قانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية. كما أعادت الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية.
هذه هي القاعدة التي يجب أن يُقرأ من خلالها ملف مطار صنعاء: دولة تدافع عن اختصاصاتها السيادية، وجماعة إرهابية متمردة تحاول إنشاء منفذ جوي مباشر مع إيران خارج القانون ومؤسسات الجمهورية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الساحل
إرسال تعليق