قال مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالملك المخلافي، إن إدراج متهمين أو محكومين في قضايا جنائية، تشمل جرائم قتل واغتيالات وتهريب مخدرات، ضمن صفقات تبادل الأسرى، يمثل سابقة خطيرة تمس هيبة القضاء وسيادة القانون، وتفتح الباب أمام الإفلات من العقاب.
وأوضح المخلافي، في تدوينة نشرها على منصة إكس (تويتر سابقًا)، أن الإفراج عن مرتكبي الجرائم الجنائية عبر صفقات التبادل يبعث برسالة خطيرة مفادها أن أي مجرم يمكنه التعويل مستقبلًا على تدخل جماعة الحوثي لإطلاق سراحه، معتبراً أن ذلك قد يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم، ويهدد السكينة العامة، ويقوض حقوق الضحايا وأولياء الدم.
ودعا المخلافي النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى التمسك بالقانون، وعدم السماح بإقحام القضايا الجنائية في صفقات تبادل الأسرى، مؤكدًا ضرورة رفض أي ضغوط أو ابتزاز من شأنه المساس باستقلال القضاء أو إفراغ الأحكام القضائية من مضمونها، حفاظًا على هيبة العدالة وحقوق الضحايا.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق