بعد حملة التوقيفات التي طالت عشرات المسؤولين في العراق بتهم الفساد، كشفت هيئة النزاهة العراقية عن قرب عرض مشروع قانون خاص باسترداد الأموال على البرلمان، في خطوة تستهدف تعزيز جهود ملاحقة الأموال المنهوبة واستعادتها من الخارج، بالتزامن مع استمرار السلطات في فتح ملفات فساد كبرى طالت مسؤولين حاليين وسابقين.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، إن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال خارج البلاد، ما حال دون تمكن المتورطين في قضايا فساد من التصرف بها، مؤكداً أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد تلك الأموال.
كما أوضح أن هيئة النزاهة، برئاسة محمد اللامي، حققت نجاحات في ملف استرداد الأموال خلال العام الحالي، لافتاً إلى أن العراق يفتقر إلى تشريع متكامل ينظم عمليات الاسترداد، الأمر الذي دفع إلى إعداد مسودة قانون ستُعرض قريباً على مجلس النواب.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: ArabNN
إرسال تعليق