أطلقت الحكومة، الأحد، المرحلة الأولى من برنامجها للإصلاح المالي والمؤسسي، بإقرار خطة استراتيجية قصيرة المدى لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للفترة (2026–2027)، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، في العاصمة المؤقتة عدن، وضم قيادة وزارة المالية ورؤساء المصالح والهيئات الإيرادية.
وأكد الزنداني أن الحكومة ماضية بحزم في تنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي الشامل، موضحاً أن البدء بوزارة المالية يأتي لكونها تمثل الركيزة الأساسية لإدارة الموارد العامة، وضمان كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن نجاح الإصلاحات المالية يمثل المدخل الرئيس لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين مستوى الخدمات، داعياً إلى مضاعفة الجهود لتنمية الموارد العامة، ورفع كفاءة التحصيل، ومعالجة الاختلالات، وتطوير الأداء المؤسسي.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الساحل
إرسال تعليق