وبحسب ما أفادت به المصادر الرسمية للجماعة الموالية لإيران، تهرّب وزير خارجيتها في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها، هشام شرف، أثناء النقاش مع غريفيث في صنعاء، أمس، من ملف الانسحاب من الحديدة وتنفيذ الخطة الأممية لإعادة الانتشار، جاعلاً من ملفي «مطار صنعاء» ورواتب الموظفين الموقوفة في مناطق سيطرة الجماعة، شماعة لتنصل الجماعة من التزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق السويد برمّته.
وفيما زعم شرف التزام جماعته بما تم الاتفاق عليه في استوكهولم، متهماً الحكومة الشرعية بوضع العراقيل المزعومة أمام طريق التنفيذ، حاول أن يتعذر مجدداً بتفاقم الحالة الإنسانية التي تركز الجماعة عليها كل مرة ضمن مساعيها لاستدرار التعاطف الأممي والدولي، برغم أن سلوك الميليشيات هو العامل الأول في مضاعفة المعاناة.
وفي مؤشر جديد على نية الجماعة الحوثية التنصل من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، زعم الوزير الحوثي هشام شرف أن الحكومة الشرعية أدرجت ضمن من تطالب بإطلاقهم في قوائمها كثيراً من الأشخاص المنتمين إلى «جماعات إرهابية»، وهي مزاعم سبق أن روّجت لها الجماعة منذ بدء تبادل لوائح المعتقلين والأسرى قبل أسابيع.
وتطابقت تصريحات وزير الجماعة التي نقلتها النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أمس، مع ما أوردته عن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أثناء لقائه غريفيث الاثنين الماضي، على الرغم من أن المهمة الأممية المعلنة للمبعوث الدولي هي إنقاذ الاتفاق الخاص بالحديدة، ومحاولة إقناع الجماعة بتنفيذ الانسحاب وإعادة الانتشار من المدينة والموانئ الثلاثة، بموجب اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن 2451.
وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن يزور المبعوث الأممي في وقت لاحق العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للقاء رئيس الحكومة معين عبد الملك، في سياق الجهود والمساعي الرامية إلى تفكيك العراقيل الحوثية أمام تنفيذ اتفاق السويد، ذكرت المصادر الرسمية أن الأخير التقى اللجنة الحكومية المكلفة بملف الحديدة.
من جهته، استعرض محافظ الحديدة رئيس اللجنة الحكومية الدكتور الحسن علي طاهر مستوى الإنجاز والعمل وفقاً لما توصلت إليه اللجنة من خطط عملية من شأنها تسير عمل مؤسسات ومرافق الدولة على الأرض، متطرقاً إلى جملة من القضايا المتعلقة بآلية سير العمل في القطاعات الخدمية والصحية والإغاثية.
وأفادت مصادر ميدانية في محافظة الحديدة، بأن الجماعة الحوثية كثفت من عمليات خرق وقف إطلاق النار بمجرد مغادرة غريفيث للمدينة وعودته إلى صنعاء، وهو ما أدى إلى اشتباك قوات الجيش مع عناصر الجماعة في مناطق التماس وصدّ محاولاتهم التقدم باتجاه المواقع الواقعة تحت سيطرة الجيش في الأنحاء الشرقية والجنوبية من المدينة الساحلية (غرب).
وتركزت الاشتباكات، بحسب المصادر، في مناطق شرق حي 7 يوليو، وسوق الحلقة، وشارع الخمسين شرقي المدينة، وفي محيط الجامعة، وحي الربصا جنوباً؛ حيث استخدمت خلال الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة، وذلك بالتوازي مع تعرض مدينة حيس (جنوب شرقي المحافظة) لقصف حوثي بالمدفعية، أسفر عن مقتل طفل وإلحاق أضرار كبيرة بمنازل المواطنين.
وتماطل الجماعة الحوثية منذ اتفاقها في السويد مع الحكومة اليمنية في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في تنفيذ الاتفاق في ملفاته الثلاثة، وفي المقدم منها الانسحاب من الحديدة وموانئها الثلاثة، وإعادة نشر عناصرها بموجب الخطة الأممية المقترحة من كبير مراقبي البعثة الأممية المصغرة باتريك كومارت.
وأدت العرقلة إلى انتهاء الوقت المحدد في الاتفاق للتنفيذ، وهو 21 يوماً، ما جعل المبعوث الأممي مارتن غريفيث يقود رحلات مكوكية جديدة في المنطقة من أجل تمديد الاتفاق، بالتزامن مع موافقة مجلس الأمن الدولي على طلب أممي بتوسيع المراقبين الأمميين إلى 75 مراقباً ومنحهم مهلة 6 أشهر للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق.
وعلى الرغم من كمّ العراقيل الحوثية المنتظرة، ومراوغات الجماعة أمام تسليم مدينة الحديدة للسلطات المحلية الشرعية، لم يتخلَّ المبعوث الأممي غريفيث عن آماله الكبيرة في تحقيق المعجزة، معللاً التباطؤ في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة بصعوبة المهمة وتعقيداتها على الأرض.
غير أن كثيراً من المراقبين يعتقدون بعدم جدية الجماعة الحوثية في تنفيذ الاتفاق، مشيرين إلى تحركاتها الميدانية منذ بدء الهدنة في تعزيز تحصيناتها داخل المدينة عبر حفر الأنفاق والخنادق وإقامة الحواجز، فضلاً عن استقدام المسلحين إليها في مختلف الجبهات، إلى جانب الخروق التي أودت بأكثر من 50 شخصاً وأسقطت عشرات الجرحى خلال 5 أسابيع.
يمكنك الدخول الى موقع التغيير نت لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق