ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم قوات "العمالقة" التابعة للجيش الوطني، مأمون المهجمي، قوله "إن أعضاء لجنة مراقبة الهدنة في الحديدة من الجانب الحكومي غادروا المدينة بعد انتهاء الاجتماعات الجمعة".
وذكر أن الاجتماعات تركزت في تنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من المدينة والميناء، وفتح طريق كيلو 16 جنوب شرقي المدينة، إضافةً إلى نزع الألغام وإزالة الحواجز".
وأوضح أن اجتماعات اللجنة، التي تضم مراقبين دوليين و3 عسكريين حكوميين ومثلهم من الحوثيين، "لم تثمر عن تقدم في تنفيذ اتفاق السويد الذي جرى برعاية الأمم المتحدة (6 - 13 ديسمبر/كانون أول الجاري)".
ولفت المصدر العسكري اإى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات أخرى، دون ذكر موعد بعينه.
وأشار إلى أن مسلحي الحوثي "لن ينسحبوا من الحديدة، أو يسلموها إلى السلطات المحلية حسب الاتفاق، خصوصاً مع الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في المدينة والمحافظة" التي تحمل ذات الاسم.
وتابع: "مليشيات الحوثي مستمرة في خرق الهدنة، وتم تسجيل عشرات الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي الدريهمي وبيت الفقيه، حتى في ظل وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار".
وبدأت الاجتماعات- يوم الأربعاء- بعد انضمام أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي، ودخولهم مدينة الحديدة غربي البلاد، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وفي السياق كشفت مصادر مطلعة أن رئيس فريق المراقبين الدوليين، الجنرال، باتريك كامرت، أمهل ممثلي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي في اللجنة التنسيقية اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة، إلى الثلاثاء القادم للرد على خطة الانسحاب وإعادة الانتشار التي وضعها فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة..
وذكرت المصادر أن فريق المراقبين الدوليين، زار يوم الجمعة مواقع القوات الحكومية المحيطة بمدينة الحديدة..
وكانت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة اتفقت أمس الخميس في اجتماعاتها، على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأفادت مصادر حكومية "بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي مليشيا الحوثي، يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ".
واقترح الجنرال الهولندي، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق