وأوضح في تقرير صادر عن الفساد واقتصاد الحرب، إن الفساد في اليمن ليس تطوراً جديداً. فقد شهدت البلاد لعقود من الزمن ما يصفه البنك الدولي بـ«الاستحواذ على الدولة»، بسيطرة أقلية نخبوية على مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وذكر إن الصراع المستمر في البلاد لم يغيّر نظام الاستيلاء على الدولة هذا، حيث تمر شبكات المحسوبية عبر الخطوط الأمامية، مع تعاون الخصوم المزعومين عن طيب خاطر بغية تعظيم مكاسبهم.
وقال إن شبكات المحسوبيات المتبدلة هذه -واقتصاد الحرب الذي يدعمها -قوة دافعة وراء الصراع.
وأفاد بأن اقتصاد الحرب ازدهر، وأصبح الفساد منهجياً وفي بعض الحالات لاسياسياً، حيث يتألف من مجموعة واسعة من الفاعلين والمصالح والأنشطة، من كبار صانعي القرار والقادة العسكريين؛ إلى رجال الأعمال الصاعدين والمتمكنين حديثاً؛ إلى مسؤولين أمنيين محليين يسيطرون على نقاط التفتيش؛ وصولاً إلى مصرفيين تجاريين وصرّافين.
وبحسب التقرير الذي صاغه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ضمن مشروع إعادة تصور اقتصاد اليمن، الذي ينفذه «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» و«شركة ديب روت» و«مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق»، فإن شبكات الفساد تجاوزت الصراع وأصبحت عابرة للحدود والجبهات بين الحكومة والحوثيين.
ويشير إلى إن الحرب أدت إلى جعل موارد الدولة -النفط والغاز تحديداً -بيد أطراف كانت مهمشة أو مجهولة في الماضي، حيث سيطر الحوثيون على بيع الوقود والجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات وواردات السيارات.
ويضيف بأن الفصائل العسكرية والمدنية الموالية للإمارات أصبحت تتحكم في الطاقة في كل من حضرموت وشبوة، بينما «تخضع مرافق الطاقة الرئيسية الأخرى في مارب اسمياً لسيطرة الحكومة المنفية في الرياض، فيما تزداد قوة الحكم المحلي في المحافظة».
وعرّج التقرير على الفساد العسكري المتفشي، حيث إن ضباطاً موالين للحكومة يبالغون في عدد الجنود الخاضعين لإمرتهم، من أجل قبض رواتب زائدة، وتلقي دعماً مادياً (أسلحة، وذخائر، ووقود، ومركبات، ومعدات هامة أخرى).
وتأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من العضوين المهيمنين في التحالف، السعودية والإمارات. ووجود هذين الراعيين الثريين جعل الأفراد العسكريين والأمنيين المناهضين للحوثيين على أكثر من قائمة قيادة واحدة.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق