وجه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الوثائق المرفقة فقد أصدر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي تعميما اليوم 20 أكتوبر، استنادًا إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية وحجز أموالها وتجميدها.
وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقيادات في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، فضلًا عن مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: 24 بوست
إرسال تعليق