وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، البنوك وشركات الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأصول المالية العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، بموجب قرار للنائب العام بشأن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية.
واستند التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، والمتعلق بإدراج الأسماء المحددة في قوائم العقوبات، وحجز أموالها وتجميدها، في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضم القائمة، وفق الوثائق، مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، وشخصيات مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق