أثار قرار وزارة الداخلية اليمنية بتكليف رئيس جديد لمصلحة خفر السواحل، بدلاً من رئيسها "المقال" بقرار غير معلن، "اللواء خالد القملي"، أزمة إدارية وسياسية جديدة داخل العاصمة المؤقتة عدن، وسط اتهامات للأخير بالتمرد العسكري على القرارات الرسمية الصادرة بموافقة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
ودخلت مصلحة خفر السواحل خط المواجهة عبر بيان عارضت فيه الإجراء، بالتزامن مع حملة إعلامية استهدفت وزير الداخلية، "اللواء إبراهيم حيدان"، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتعطيل قرارات الدولة وفرض واقع جديد، مستندة إلى شبكة مصالح محلية وإقليمية تحاول إبقاء القيادة السابقة في منصبها الذي تشغله منذ عام 2016.
وتفيد مصادر حكومية مطلعة لـ "الهدهد"، بأن قرار تكليف رئيس جديد للمصلحة حظي بموافقة مسبقة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، وفقاً للإجراءات الإدارية المتبعة التي تقضي بصدور قرارات التكليف الوزارية أولاً، لتتبعها لاحقاً القرارات الرئاسية التثبيتية.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق