وفي التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك أوضح أنه عند انتهاء المدة المحددة للتجديد سيتم إصدار قائمة بالصرافين المرخصين للعام 2019م، وتعميمها على البنوك والوكلاء المحليين، إضافة إلى شركات تحويل الأموال الدولية والوكلاء في الخارج عبر البنوك المركزية للدول ذات العلاقة.
وأكد تعميم البنك المركزي أنه سيفرض غرامة مالية على الشركات والمنشآت المتأخرة عن تجديد تراخيصها، بواقع 100 ألف ريال عن كل شهر تأخير وفقاً للقانون.
وفي إعلان سابق للبنك المركزي في 18 ديسمبر 2018 دعا البنك كافة شركات ومنشآت الصرافة اليمنية بسرعة تجديد تراخيصها خلال موعد أقصاه نهاية فبراير الجاري
يمكنك الدخول الى موقع الميثاق نيوز لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق