وفي هذا السياق كشفت مصادر مقربة من رئيس اللجنة الاقتصادية العليا أن رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، وجه- خلال اجتماع ضم اللجنة بقيادة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي- وجه انتقادات حادة للحكومة ممثلة بالوزارات والجهات ذات الطابع الإيرادي والبنك المركزي، وذلك على خلفية عدم التزام الحكومة وتلك الجهات والبنك المركزي بتوصيات اللجنة الاقتصادية العليا، التي وضعتها اللجنة للحكومة كخارطة طريق لمنع انهيار الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية وخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي والحد من الفساد المستشري في الحكومة الشرعية والنفقات غير الضرورية.
وأوضحت المصادر أن معياد أشار- خلال انتقاداته- إلى أن الحكومة أهملت جزء كبير من توصيات اللجنة الاقتصادية ولم تعمل بها سيما فيما يتعلق بتفعيل موارد الحكومة الرئيسية، من خلال العمل بكل ما لديها من طاقة في إعادة استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال، وإعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خاصة عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات. وتخفيض النفقات.
وذكرت المصادر أن هذه الانتقادات الشديدة التي وجهها حافظ معياد، كادت أن تتحول إلى أزمة بين اللجنة الاقتصادية والحكومة، خاصة بعد أن عجزت الجهات الحكومية عن الرد على انتقادات وملاحظات رئيس اللجنة الاقتصادية الذي حمل الحكومة والبنك المركزي مسؤولية استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وعودة انهيار العملة الوطنية بعد أن كانت قد حققت استقراراً نسبياً على مدى شهرين فقط.
المصادر ذاتها التي نقلت عنها صحيفة أخباراليوم قالت أن ملفات الفساد الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وكهرباء عدن كانت من ابرز الملفات التي تطالب اللجنة الاقتصادية التحقيق فيها لكي تتمكن الحكومة من وقف الفساد اللامحدود فيها واستعادة الأموال المنهوبة.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة حافظ معياد، قد وضعت مصفوفة من القرارات والتوصيات للحكومة الشرعية، بعد تعيينها أواخر أغسطس/ آب من العام المنصرم، ومثلت تلك التوصيات، كخارطة طريق اقتصادية للحكومة. وتمثلت أبرز تلك التوصيات كالتالي:
1- وقف استيراد السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كل من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.
2- إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي
3- زيادة الإنتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.
4- منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.
5- يضع البنك المركزي آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة
6- البدء بإجراءات عاجلة لتصدير "الغاز" كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.
7- زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30% لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء ابتداءً من سبتمبر 2018.
8- منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي.
9- تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.
10- تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.
11- تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع.
وشددت اللجنة الاقتصادية العليا على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، خاصة عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات .
وحثت اللجنة على استخدام كافة الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية لتوريد كافة إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق