- إجراءات وجهود الحكومة الشرعية كسرت ذراع إيران وأنقذت الاقتصاد الوطني من الإنهيار
- سخرت المليشيا عام 2017 أكثر من 130 ألف طن من المشتقات النفطية لتمويل احتفالاتها الطائفية..
- طرد الحوثيون الكثير من رجال المال والأعمال بعد أن نهبوا أموالهم وأهلكوا تجار الاستيراد لصالح الشركات التي انشأوها..
أكد خبراء يمنيون وأجانب، أن سبب إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، في اليمن ، تعود إلى قيام مليشيات الحوثي الإنقلابية، بنهب أموال وتجارة رجال المال والأعمال، وطردها للكثير منهم، وكذا افراغها للخزينة العامة لصالح إنشاء شركات نفطية وتجارية لعدد من قيادات المليشيات، واستحواذها على كميات المشتقات النفطية التي تقوم الحكومة الشرعية بتزويدها للمحطات في المناطق والمحافظات التي ما زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، بالسعر الرسمي، بهدف توفيرها بسعر مناسب للمواطنين ، لتبيعها المليشيات في السوق السوداء التي فتحتها ونمتها ، بأسعار باهظة للمواطنين.
عملية إنعاشية وتعزيز الشفافية
وقال الخبير سعيد باعلي في تصريحات خاصة لـ"المنارة نت " أن الحوثيون أغتالوا العملة الوطنية وقتلوا وجوعوا المواطنين، فأسرعت الحكومة الشرعية، بإجراء عملية إنعاشية للريال اليمني وفي تخفيف معاناة مختلف أبناء الشعب اليمني، من خلال تقديم الدعم للسلع الغذائية ، وتعزيز مبدأ الشفافية وتفعيل التنمية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين المعيشية..
وأضاف " الجميع في اليمن ، مطلعون على ، النجاح الذي حققته الحكومة الشرعية في تحسين الأداء وتعزيز الرقابة على أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، وتعزيز الرقابة على السلع، واعتماد آليات كفيلة بتجاوز العقبات لضمان تعافي الاقتصاد الوطني، وإعتمادها على سياسة نقدية تقشفية وعلى تقليص الإنفاق والنفقات لتحقيق التنمية.. .
تحولت موانئ محافظة الحديدة إلى مرافئ لـ" طهران" ، تزود عبرها الحوثيين بالسلاح والوقود وغيرها من الإمكانيات اللوجستية المغذية لحربها العبثية على الشعب اليمني وشرعيته الدستورية وثورته وجمهوريته ووحدته، منذ 4 أعوام، والمتسببة في تدهور العملة الوطنية، وارتفاع أسعار السلع الغذائية..
ووفقاً لتقرير خبراء الأمم المتحدة 2018 ، فإنه لم يقتصر الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي الإنقلابية، على الصواريخ الباليستية وطائرات "الدرون" المفخخة، وغيرها من الأسلحة، بل يمتد إلى شحنات الوقود.
إنشاء شركات نفطية .
وفي ذات السياق ، أكد خبراء يمنيون، أن إنشاء الانقلابيين شركات نفطية من الباطن ، جاء ضمن توجيهات إيرانية تحرص على تنويع عائدات التموين بالوقود لسد نفقات المال لقياداتها والكلفة الباهظة لمجهود الجبهات الحربي ، وبهدف إلحاق المزيد من الخسائر والأضرار بشركة النفط والغاز اليمنية وبالإقتصاد الوطني، وبهدف إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وأكد الخبراء أن "مخطط إيران الخفي في تمويل مليشيات الحوثي، برز أكثر بعد انقلابها، في إنشاء الشركات الموازية لمؤسسة النفط والغاز الحكومية، وهي بمثابة وعاء لتلقي الوقود بعيداً عن الرقابة المحلية والأممية".
طرد رجال المال والأعمال
وأضافوا في تصريحات صحفية رصدها " المنارة نت " اليوم ، أن مليشيا الحوثي، سعت أيضاً لطرد رجال المال والأعمال، بعد أن نهبت منهم أموال باهظة، كما اهلكت المليشيات، تجار الاستيراد، وهيأت الساحة لشركاتها بعد قرار "التعويم" وفرض نظام أشبه بـ"ضرائب الإثم" للحد من المستوردين والمنافسين، وتحميل المواطنين اليمنيين أعباء ومعاناة إضافية ، برفع أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية، بعد أن قامت المليشيات بنهب رواتب الموظفين وأملاك المواطنين.
وحول حصة الوقود الإيرانية المقدمة للمليشيا عبر ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، قال الخبير الاقتصادي أنور العامري، إنها "تبلغ قرابة 50 ألف طن شهرياً، وتدخل بغطاء تجاري أو معونات، وتستخدم وثائق مزيفة لعشرات الشركات الحوثية".
5 شركات لقيادي حوثي
وحسب العامري : فإن محمد عبدالسلام، ناطق مليشيا الحوثي الإرهابية وأحد قيادات المليشيات، التي تدير تلك الشركات مع خبراء حزب الله، من الضاحية الجنوبية للبنان، يمتلك بمفرده 5 شركات استيراد نفطية، ضمن قائمة طويلة من قادة الصف الأول لمليشيا الانقلاب.
أسعار مضاعفة
وأشار إلى أن ملاك الشركات الحوثية التي أنشئت بأموال الشعب اليمني، تتولى بيع الوقود القادمة من إيران والمنهوبة من الكميات التي تخصصها الحكومة ،للمحافظات التي ما زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، بأسعار تجارية مضاعفة، ويتم الاستيلاء على هذه المبالغ وتحويلها كمجهود حربي للحشد والتجنيد وتمويل جبهات القتال.
وأضاف أن المليشيا سخرت خلال عام 2017 أكثر من 130 ألف طن من المشتقات التي نهبتها من الكميات التي خصصتها الحكومة الشرعية، للمناطق والمحافظات التي ما زالت تحت سيطرة مليشيات الحوثي، لتمويل الإحتفالات وتأمين النفقات الإضافية لإقامة الفعاليات الثقافة الخاصة بالمليشيات.
إنشاء سوق سوداء
وبدوره اوضح الخبير الإقتصادي سعيد باعلي ، بأن انشاء مليشيات الحوثي الإنقلابية ، للسوق السوداء المدعومة بوقود من ايران ، والهيمنة عليها، فعل متعمد تدفعه طهران لقيادات المليشيا الإرهابية كاستحقاق لتنفيذها أجندتها، وبشكل مطرد ، مما يلقي بظلالها مباشرة على المواد الغذائية والقوت اليومي لحياة اليمنيين، والتي عمقت مأساتهم المعيشية.
"إغتيال الريال اليمني"
زعم الحوثيون عدم تلقيهم شحناً شهرية قادمة من طهران، لكن تقرير الخبراء أكد ذلك، "إنهم يستخدمون المردود الكبير جداً في حربهم الإنقلابية".
سحب العملة الصعبة
وكشف التقرير، أن عائد وقود إيران يتم توزيعه بين أجنحة الحوثي، التي تتهافت لشراء وسحب العملة الصعبة من السوق المحلية، وتغتال الريال اليمني، كما أنها فتحت مكاتب للصرافة تعمل بجانب شراء العملة الصعبة، وتفرض رسوم تحويل ضخمة للتعاطي الخارجي، تصل لـ5% للحوالة الواحدة.
شماعة الحصار لنهب العملات الأجنبية
ونوه "باعلي" إلى أن المليشيا، حولت البنك المركزي اليمني في صنعاء ، الذي تتخذه شماعة للحصار الاقتصادي واستعطاف العالم، إلى صرافة تجمع العملات الأجنبية القادمة من المنظمات الدولية وتجار الجملة، وتذهب لصالح تجار المليشيا في النفط. مقصلة إيران
وأشار من جانبه "العامري" إلى أن مقصلة إيران ستظل كابوساً أمام استقرار الريال اليمني، لافتاً إلى أن وقف وقود طهران لن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد فحسب، بل إنه سيفكك تحالف أجنحة المصالح المشتركة التي تجمع قيادات هذه المليشيا من الداخل، ويعزز بؤر صراعاتها الخفية.
حلول حكومية لكسر ذراع إيران
وأكد الخبراء على أن الحلول التي قامت الحكومة الشرعية ، بإتخاذها خلال الفترة الماضية، ساهمت بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وخففت الكثير من المعاناة التي كانوا يتجرعونها جراء غلاء أسعار السلع الأساسية والغاز والبترول، عبر دعمها لأسعار السلع الغذائية، وصرفها رواتب الموظفين وغيرها من الإجراءات والجهود المثمرة.
جهود وتحركات حكومية
وأضافوا : ولم تتوقف تحركات وجهود الحكومة عند هذا الحد، بل تحركت لمطالبة الأمم المتحدة بإعتماد شراء المشتقات النفطية عبر البنك المركزي اليمني بعدن، فقط، وكذا الاستيراد عبر الموانئ اليمنية المحررة، وإنهاء أي تحويل لشراء النفط عبر مكاتب صرافة المليشيا لضمان الحفاظ على أموال الشعب، وعكسها لصالح تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ مشاريع خدمية جديدة للمواطنين في عموم الجمهورية.
عودة موانئ الحديدة.
وأوضح الخبراء أن "عودة موانئ ومنشآت النفط في الحديدة للشرعية الدستورية والشعب اليمني، مطلب كل اليمنيين، وهذا ما تؤكد عليه الحكومة الشرعية، لإنهاء عنصري التسليح والتموين القادمين من إيران إلى الحوثيين".
نهب المشتقات
فضلا عن ذلك" قامت مليشيات الحوثي، بتأسيس السوق السوداء للمتاجرة بالمشتقات، إذ عظمت مردوداتها المالية من الأسعار التي وصلت إلى 10 أضعاف ، مقابل قيام المليشيات باختفائها التام من محطات البيع التي تقوم الحكومة الشرعية، بتزويدها بالمشتقات النفطية وبالسعر الرسمي" وفقاً لتقرير الخبراء الإقتصادييين.
يمكنك الدخول الى موقع المنارة نت لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق