وأوضحت المصلحة في بيان نشرته وكالة “سبأ” التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أن المصلحة لم تقم بهذا الإجراء من تلقاء نفسها بل لجأت إلى ما وصفته بالقضاء احتراماً منها لسيادة القانون وإعماله، حسب البيان.
وقال بيان “مصلحة ضرائب الحوثيين” إن الشركة اليمنية للهاتف النقال (سبأفون) أحد المكلفين والخاضعين للقوانين الضريبية -مثل باقي المكلفين- ملزمة بأداء الضرائب أو استقطاعها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية، وفقاً لنصوص القوانين النافذة.
واتهم بيان ضرائب الحوثيين الشركة بعدم التوريد المالي للإقرارات الضريبية عن الشهور من 8/2018م وحتى يناير الجاري 2019م إلى الإدارة الضريبية المختصة لضريبتي المرتبات والأجور عن موظفيها، والضريبة العامة على المبيعات عن ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي، وتتولى دون غيرها باستقطاع الضريبة عن موظفيها وإضافة ضريبة الهاتف السيار والدولي إلى الفواتير وكروت الشحن الفوري التي تستقطعها من الجمهور.
وجاء في البيان “أن القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل بالمادة رقم (153) أمام هذه المخالفات أعطى الحق لرئيس مصلحة الضرائب أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بالحجز الفوري على أموال المكلف”.
وتعود ملكية شركة “سبأفون” التي تأسست في فبراير سنة 2001 كأول مزود لخدمة جي.إس.إم في اليمن لمجموعة الأحمر، وعدد من الشركاء وهي: بتلكو البحرينية، مجموعة شركات هائل سعيد، اتحاد المقاولين العالمية، شركة إيران للاستثمارات الخارجية، المؤسسة الاسلامية للقطاع الخاص.
ولم يصدر تعليق من الشركة حول هذا القرار الحوثي حتي الآن وحسب مصادر في الشركة فهي ملزمة بدفع ضراثب للحكومة ولجماعة الحوثي في صنعاء ويمارس عليه الكثير من الضغوط في هذا الموضوع .
وتغطي الشركة حسب ملفها التعريفي 95% من جغرافية اليمن.
المشاهد نت
يمكنك الدخول الى موقع تعزأونلاين لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق