تتصاعد حدة الخلافات بين قيادات الحوثي في عدد من المناطق المسيطرة عليها، فقبل أسابيع تم الحديث عن خلافات بين القيادات الحوثية في محافظة إب وسط اليمن، انتهت بإعتقال مساعد مدير الأمن بالمحافظة، ولكن الجماعة بعد أيام أطلقت سراح العميد هشام شرف بتدخل وساطة قبلية.
وفي صنعاء تحدثت مصادر إعلامية عن وجود خلافات حادة نشبت بين رئيس مصلحة الضرائب المعين من قبل الحوثيين، هاشم محمد الشامي، ومدير عام وحدة كبار المكلفين بالمصلحة رضوان المؤيد، انتهت بالقبض على الأخير.
وأوضح مصدر أن «هاشم الشامي»، استعان بالأمن القومي بعد تزايد حدة الخلاف بينه وبين «رضوان المؤيد» على إيرادات وحدة كبار المكلفين بالمصلحة، بحسب صحيفة المصدر أونلاين
وبحسب المصادر، فقد داهم عناصر من الأمن القومي، ظهر السبت الماضي مكتب «المؤيد»، وقاموا باعتقاله، ولا يزال منذ ذلك الحين قيد الاعتقال، ومكتبه مغلق لليوم الثاني على التوالي.
وصدر قرار بتعيين «رضوان المؤيد» مديرا لوحدة كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين برزت خلافات حادة بينه وبين رئيس المصلحة بسبب إيرادات المكتب، والبالغة مليارات الريالات شهريا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الخلافات على النفوذ بين أذرع الجماعة الانقلابية داخل مؤسسات الدولة، حيث اضطر اللواء عبد الرزاق المروني إلى تقديم استقالته مؤخرا من منصب قائد «قوات الأمن الخاصة»، قوات الأمن المركزي سابقا، بعد تزايد تدخلات نائبه المدعوم من محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
وفي صنعاء تحدثت مصادر إعلامية عن وجود خلافات حادة نشبت بين رئيس مصلحة الضرائب المعين من قبل الحوثيين، هاشم محمد الشامي، ومدير عام وحدة كبار المكلفين بالمصلحة رضوان المؤيد، انتهت بالقبض على الأخير.
وأوضح مصدر أن «هاشم الشامي»، استعان بالأمن القومي بعد تزايد حدة الخلاف بينه وبين «رضوان المؤيد» على إيرادات وحدة كبار المكلفين بالمصلحة، بحسب صحيفة المصدر أونلاين
وبحسب المصادر، فقد داهم عناصر من الأمن القومي، ظهر السبت الماضي مكتب «المؤيد»، وقاموا باعتقاله، ولا يزال منذ ذلك الحين قيد الاعتقال، ومكتبه مغلق لليوم الثاني على التوالي.
وصدر قرار بتعيين «رضوان المؤيد» مديرا لوحدة كبار المكلفين بمصلحة الضرائب، في سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين برزت خلافات حادة بينه وبين رئيس المصلحة بسبب إيرادات المكتب، والبالغة مليارات الريالات شهريا.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الخلافات على النفوذ بين أذرع الجماعة الانقلابية داخل مؤسسات الدولة، حيث اضطر اللواء عبد الرزاق المروني إلى تقديم استقالته مؤخرا من منصب قائد «قوات الأمن الخاصة»، قوات الأمن المركزي سابقا، بعد تزايد تدخلات نائبه المدعوم من محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق