في منعطف استراتيجي مفصلي يضع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية أمام اختبار الجدية والتنفيذ العملي، تتجه الأنظار نحو مسار الانتقال من مرحلة الإعلان السياسي والشعبي للتعبئة العامة والنفير الوطني لحماية النظام الجمهوري إلى مرحلة التطبيق المؤسسي والميداني .
وفي هذا السياق، تسلط قراءات الخبراء والقانونيين لـ"منصة الهدهد" الضوء على حزمة من الاشتراطات والخطوات الإجرائية الدقيقة التي يكفلها الدستور وقانون الاحتياط العام، لتأطير هذه الخطوة وتوجيه مقدرات البلاد نحو معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وسط إجماع على أن نجاح النفير العام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفاعلية القرار التنفيذي وتوحيد الجهود العسكرية والوطنية .
البداية مع رئيس الشعبة القانونية في المنطقة العسكرية الثالثة، محامي قضايا الدولة، وضاح عبدالله محمد الزريقي، الذي أوضح لـ"منصة الهدهد" أن تنفيذ قرار إعلان التعبئة العامة، وفق قانون الاحتياط العام رقم (23) لسنة 1990م، يتطلب إجراءات تنفيذية وإدارية وتنظيمية تحول النصوص القانونية إلى منظومة عملية دائمة .
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق