أكدت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية يمثل خطوة وطنية وتشريعية مهمة لاستعادة مؤسسات الدولة وظائفها القانونية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الشفافية والاستقرار التشريعي .
وأوضحت المقطري أن استئناف إصدار الجريدة الرسمية يستند إلى المادة (103) من دستور الجمهورية اليمنية، والقرار الجمهوري رقم (122) لسنة 1992م بشأن إصدار الجريدة الرسمية، باعتبارها المرجع الرسمي لنشر القوانين واللوائح والقرارات والتشريعات الصادرة عن مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن انتظام صدور الجريدة الرسمية يسهم في تعزيز الأمن القانوني، وحماية الحقوق والمراكز القانونية، والحد من التضارب والغموض في تحديد النصوص القانونية النافذة، فضلاً عن توفير مرجع رسمي موحد وموثوق للقضاء والمحامين والمؤسسات والأفراد.
ملخص الخبر من دليل الصحافة اليمنية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الساحل
إرسال تعليق