يمثل إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية تحولا يتجاوز إضافة قوة بحرية جديدة إلى قائمة التشكيلات القائمة في المنطقة. جوهر الخطوة يكمن في الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى بناء منظومة مؤسسية دائمة تراقب التهديد، وتتبادل المعلومات، وتنسق القرار، وتملك القدرة على التدخل قبل أن يتحول الاعتداء المحدود إلى أزمة إقليمية تهدد التجارة والطاقة والأمن الدولي. أعلنت أربع عشرة دولة تأسيس التحالف عقب اجتماع استضافته الرياض في 30 يوليو 2026، بحضور ممثلي 43 دولة ومندوبية الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة وُجهت إليها الدعوة. وتضم قائمة الدول المؤسسة السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر والأردن واليمن وتركيا وباكستان وبنغلاديش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال، على أن تستكمل كل دولة إجراءاتها الداخلية للانضمام الرسمي إلى الميثاق. واتفقت الدول المؤسسة على أن تقود السعودية التحالف وتستضيف مقره الرئيس وقيادته المشتركة ومركز القيادة والسيطرة ومركز العمليات البحرية المشتركة والأمانة العامة. وتشمل المهام المعلنة تبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، وبناء القدرات، وتنفيذ التدريبات والعمليات البحرية المشتركة، مع ترك قرار المشاركة في كل نشاط أو عملية للسيادة الوطنية للدول الأعضاء. هذه البنية تمنح التحالف معناه الاستراتيجي الحقيقي. فالتنسيق الموسمي لا يصنع أمنا مستداما، والاجتماعات التي تبدأ بعد وقوع الهجوم لا تستعيد للسفن عنصر الأمان الذي فقدته. المطلوب في بيئة بحرية شديدة الحساسية هو مركز قرار يعمل على مدار الساعة، وصورة عملياتية مشتركة، وتبادل فوري للمعلومات، وقدرة على ربط الإنذار المبكر بالاستجابة الميدانية.
نهاية زمن الاستجابة المتأخرة عانت المنطقة طويلا من مقاربة يمكن وصفها بـإطفاء الحرائق. تظهر القرصنة فتُرسل الدوريات، وتهاجم جماعة مسلحة سفينة فتبدأ ترتيبات الحماية، وتطلق المليشيات طائرات مسيّرة أو صواريخ بحرية فتتحرك القطع العسكرية بعد اتضاح حجم الخطر. وقد أدت هذه المقاربة وظيفة مؤقتة في احتواء بعض الأزمات، لكنها أبقت المبادرة في يد المهاجم، ومنحته حرية اختيار المكان والتوقيت والهدف. التحالف الجديد يفتح المجال أمام مقاربة مختلفة تقوم على الردع بالوجود. فوجود تشكيل منظم ودائم، تدعمه قيادة وسيطرة واستخبارات وتمارين مشتركة، يرفع كلفة الهجوم قبل تنفيذه. المهاجم سيواجه منظومة جاهزة، بدلا من سفينة منفردة أو دولة تحاول جمع المعلومات واتخاذ القرار تحت ضغط الحدث. ولا يعني الردع بالوجود نشر السفن بكثافة عشوائية في البحر. الردع الفعال يحتاج إلى مراقبة جوية وبحرية، وربط الرادارات والمستشعرات، وتعقب الطائرات المسيّرة والزوارق غير المأهولة، وتأمين الموانئ والمنشآت الساحلية، وتحليل أنماط الحركة المشبوهة، ووضع درجات واضحة للاستجابة. نجاح التحالف سيقاس بقدرته على منع الهجوم وتعطيل أدواته مبكرا، قبل قياسه بعدد العمليات التي ينفذها بعد وقوع الضرر.
لماذا جاء التحالف الآن؟ يكشف توقيت الإعلان حجم التحول الذي أصاب البيئة الأمنية المحيطة بالبحر الأحمر. فقد أعلن الحوثيون في 20 يوليو 2026 ما وصفوه بـالحصار البحري على السعودية، بالتزامن مع اتساع نطاق التهديدات التي تتعرض لها السفن وطرق إمدادات الطاقة. كما أدى هجوم بطائرة مسيّرة مجهولة على سفينتي غاز في ميناء دمياط المصري إلى إثارة مخاوف جديدة بشأن أمن قناة السويس، فيما وسعت سوق التأمين البحري في لندن نطاق المنطقة عالية المخاطر في البحر الأحمر. تكشف هذه التطورات أن التهديد البحري لم يعد محصورا في نقطة جغرافية واحدة. الخطر يمتد من مضيق هرمز إلى خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، ويستخدم خليطا من الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق والقرصنة والتخريب والهجمات على البنية التحتية. كما تستطيع الجماعات المسلحة تحريك عملياتها بين أكثر من ساحة، مستفيدة من شبكات الدعم والتنسيق العابر للحدود. ومن هنا تأتي الحاجة إلى تشكيل غير مؤقت. فالترتيبات التي تُنشأ لمواجهة حادثة محددة تنتهي عادة بانحسارها، ثم تبدأ الدول من الصفر عند ظهور تهديد جديد. أما المؤسسة الدائمة فتحفظ الخبرة، وتراكم المعلومات، وتطور العقيدة العملياتية، وتحول التعاون من استجابة استثنائية إلى وظيفة أمنية مستقرة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الساحل
إرسال تعليق