قال المحامي عبدالرحمن برمان إن استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود من كشوفات أوائل طلاب الجمهورية، بحجة وجود لائحة تمنع ذلك، يمثل مخالفة قانونية وانتهاكًا لحقها، إذا ثبت وجود مثل هذا القيد.
وأوضح برمان، في تصريحات لمنصة الهدهد، أن القاعدة القانونية الأساسية تقضي بعدم جواز أن تأتي اللائحة لتفرض قيدًا يمس حقًا أقره القانون، مشيرًا إلى أن قانون التعليم رقم (45) لسنة 1992 هو التشريع المنظم للعملية التعليمية في اليمن.
وأضاف أن القانون منح مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لأحكامه، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين القانون واللائحة؛ فالقانون يصدر عن السلطة التشريعية ويحدد القواعد العامة للحقوق والالتزامات، بينما تأتي اللائحة لتفصيل كيفية تنفيذ القانون وتنظيم إجراءاته، ولا يجوز لها أن تضيف قيودًا تتعارض مع الحقوق التي أقرها القانون.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق