في خطوة تعكس تحولات عميقة في معادلات الأمن الإقليمي، أعلنت المملكة العربية السعودية في 30 يوليو/تموز 2026 عن تأسيس تحالف بحري دفاعي جديد يضم أربع عشرة دولة، ويتخذ من الرياض مقراً دائماً لقيادته، ولا يمثل هذا الإعلان مجرد إنشاء إطار جديد للتنسيق العسكري، بل يعكس توجهاً استراتيجياً لإعادة صياغة منظومة الأمن في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بعد سنوات من تصاعد التهديدات التي استهدفت الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
ويأتي هذا التحرك في توقيت بالغ الحساسية، حيث تتقاطع أزمتان بحريتان: تصاعد الضغوط على مضيق هرمز من جهة والضربات العسكرية الأمريكية المتتالية والحصار البحري على إيران، وفرض الحوثيين ما يشبه الحصار الانتقائي على السفن السعودية ومحاولة استهداف بعض الموانئ مثل ميناء ينبع من جهة أخرى، ومع اضطرار الرياض إلى تحويل جزء كبير من صادراتها النفطية عبر ميناء ينبع، لم يعد أمن باب المندب رفاهية استراتيجية، بل أصبح امتداداً مباشراً لأمن الطاقة السعودي والإقليمي، كما تتقاطع هذه المتغيرات مع إعادة ترتيب أولويات القوى الكبرى، وتزايد التوجه نحو تحميل دول المنطقة مسؤولية أكبر في إدارة أمنها، في ظل تراجع الانخراط العسكري المباشر للولايات المتحدة في بعض ملفات الشرق الأوسط، وتركيزها بصورة أكبر على المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا واحتواء إيران.
ومن هنا، يبرز السؤال المحوري: هل يمتلك تحالف الرياض المقومات الكافية ليصبح نواة لمنظومة أمن بحري إقليمية مستدامة، أم أنه سيواجه المصير ذاته الذي واجهته المبادرات السابقة؟
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الساحل
إرسال تعليق