صوّت مجلس الأمن اليوم الأربعاء باعتماد مشروع القرار الأمريكي-اليوناني بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين، ليُمدد لمدة ستة أشهر ولاية الأمين العام في تقديم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية والتجارية في البحر الأحمر، حتى 15 يناير 2027.
ولا يفرض القرار الجديد أي عقوبات جديدة ولا يجيز استخدام القوة، وإنما يجدد فقط آلية الإحاطة الشهرية التي أنشأها القرار 2722 لمتابعة هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وجاءت هذه الجلسة التي عُقدت ضمن بند "صون السلم والأمن الدوليين"، بعد أقل من 24 ساعة من الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك الرحلات الإيرانية والتصعيد الإقليمي، وهو ما جعل عدة دول تعتبر أن التهديدات ضد الملاحة الدولية لا تزال تستوجب متابعة دورية من المجلس.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق