وقد كُشف تقرير نشرته صحيفة «The Guardia» بأن موظفي الإغاثة كانوا على علم لعدة أشهر بأن جماعات مسلحة -في مقدمتها المتمردين الحوثيين في العاصمة صنعاء - قد عملت على تحويل المساعدات الغذائية إلى المناطق الرئيسية التي يسيطرون عليها، بما في ذلك عن طريق التلاعب بالبيانات في مسوحات سوء التغذية التي تستخدمها الأمم المتحدة.
ويقر المسؤولون بأن الصعوبات في الوصول إلى العديد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحوثيين واعتماد وكالات الإغاثة على المسؤولين الحوثيين في جمع الكثير من بيانات الفقر، قد جعلهم عرضة للتزوير.
وقد نفى المسؤولون الحوثيون بشدة المزاعم التي تكشفت الاثنين الماضي عن سرقة المواد الغذائية في صنعاء غير أن عمال الإغاثة الذين تحدثوا إلى الجارديان بشرط عدم الكشف عن هويتهم، في ديسمبر/ كانون الأول، تفاصيل عن مخاوف مماثلة بشأن التلاعب بالغذاء.
وتأتي هذه المزاعم في خضم وقف هش لإطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة الرسمية والمتمردين الحوثيين، في صراع خلف 16 مليون شخص يواجهون انعدام أمن غذائي حاد. ويقوم برنامج الغذاء العالمي بتزويد حوالي ثمانية ملايين منهم بمساعدة شهرية.
وتمهد المزاعم الأخيرة لشوطً طويل نحو توضيح التباينات الصارخة في بيانات المجاعة الرسمية للأمم المتحدة في اليمن مقارنة بالتقييمات التي قدمتها مجموعات المعونة الدولية الأخرى، والتي كانت تحذر من أزمة أكثر خطورة تواجه البلاد.
وحتى في الوقت الذي تم فيه الإبلاغ عن سرقة المساعدات الغذائية، فإن وكالات أخرى تعمل في اليمن كانت تحذر بشكل سري من اشتباهها باحتمالية حدوث عملية تلاعب أوسع للمساعدات، مما يثير بدوره تساؤلات خطيرة حول مدى فعالية آلية الامم المتحدة في الإنذار المبكر بالمجاعة والمعروفة بنظام التصنيف المتكامل للمرحلة [IPC].
وقال أحد كبار مسؤولي الإغاثة لصحيفة "غارديان" إنهم يعتقدون أنه من الممكن أن يكون قد جرى التلاعب بنظام التصنيف الدولي نفسه لصالح المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى حساب تجويع المدنيين في أجزاء أخرى من البلاد.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "السبب الذي يجعلني لا أؤمن بأرقام تلك الالية الاممية IPC هو استغلالها من قبل الاطراف السياسية. ونحن كنا طرفًا فيها حيث كانت مسوحات [الأمن الغذائي] محدودة أو تم تنفيذها بواسطة بعض الكيانات فقط.
وأضاف "إذا نظرت في البيانات، ستجد أن بعض المحافظات [التقسيمات الإدارية] تنتمي إلى طرف محدد في النزاع [تم رفعها باعتبارها في أمس الحاجة للمعونة]. كما تمثل آلية جمع البيانات حول سوء التغذية الحاد في اليمن كارثة حتى لو قالت وكالات الأمم المتحدة أنها تحت السيطرة، فهي ليست كذلك.
وقد جاء التقييم الصارخ عقب مخاوف متكررة بخصوص التلاعب في توصيل الغذاء إلى اليمنيين الذين يتضورون جوعاً من قبل كلا طرفي النزاع الرئيسيين.
وفي معرض تعليقه على أحدث ادعاءات حول التلاعب بالمساعدات الغذائية، قال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي: "رصدنا حتى الآن سبعة مراكز لتوزيع الأغذية نعتقد أنها تشترك في اختلاس مخزوناتنا الغذائية" وهذه المراكز التي تقع في صنعاء، تخضع لإشراف إحدى المنظمات الشريكة المحلية التابعة لإدارة الحوثي في العاصمة.
وأضاف "أظهرت مقابلاتنا مع المستفيدين الذين يحق لهم الحصول على الغذاء من المراكز السبعة أن ما يقرب من 60? من الأشخاص لم يتلقوا المساعدة التي يستحقونها"
وقال "تشير السجلات إلى أنه خلال شهري أغسطس وسبتمبر، تم إزالة حوالي 1200 طن متري من الغذاء بصورة غير مشروعة من المخازن وتوزيعها أو بيعها لأشخاص لا يحق لهم استلام السلع. وهو ما يبلغ حوالي 1? من أغذية برنامج الأغذية العالمي التي يتم توزيعها شهريًا.
وأشار "أظهرت تحقيقات أخرى أجراها برنامج الأغذية العالمي في محافظة صعدة أنه لم يتم تقديم سوى ثلث الحصة المقررة للمستفيدين المسجلين هناك"
وتابع "في الوقت الحالي، لا يمكننا تأكيد الكمية الدقيقة من مواد الإغاثة التي يتم التلاعب بهل في اليمن حيث أن احصاءاتنا - التي قام بها موظفي البرنامج ومراقبين محايدين - صارت دقيقًة قدر الإمكان في ظل الظروف، ولكن لم يُسمح لنا بتنفيذ عملية اختيار مستفيدين للتأكد والتحقق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
ترجمة : يمن شباب نت
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق