وكانت اللجنة الاقتصادية وحديث لمصدر في البنك المركزي مع موقع «المصدر أونلاين» في وقت سابق، إن محافظ البنك محمد زمام ومسؤولين آخرين، يضاربون بالعملة المحلية مما تسبب في انهيارها مجدداً بعد أن استقرت لأيام.
وقالت اللجنة الاقتصادية في مذكرة لها إن حجم الفارق بين البيع والشراء بلغ خسائر للبنك المركزي بـ9 مليارات ريال، خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي حجم الخسائر في البيع والشراء للريال السعودي.
وتلك الأموال تعود لمسؤولين في البنك وشركات صرافة متواطئة معهم أو قد تكون مملوكة لهم.
وطالب يمنيون على مواقع التواصل اللجنة الاقتصادية بكشف حجم الأموال التي كسبها محافظ البنك ومسؤولين موالين له منذ تسلمه لإدارة البنك، وحجم الفوارق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما يتعلق ببيع وشراء الريال السعودي والدولار وبقية العملات.
وبالتزامن مع فضيحة البنك انهار الريال اليمني أمام النقد الأجنبي، وحتى اللحظة وصل سعر الصرف للدولار إلى 560 ريالاً، فيما وصل للريال السعودي إلى 147 ريالاً بعد أن كان مستقراً عند 130.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال وزير التجارة والصناعة محمد الميتمي، إن 22 مليون يمني من أصل 29 مليونًا غير مؤمنين غذائيًا، منهم 12 مليون إنسان مهددون بالمجاعة القاتلة.
وأضاف في كلمة، ألقاها اليوم الأحد، خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة إن الناتج المحلي انكمش بأكثر من نصف قيمته وخسر الملايين من قوة العمل وظائفهم، وهو ما نتج عنه أكثر 80٪ من قوة العمل بلا عمل ولا دخل.
يمكنك الدخول الى موقع يمن برس لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق