وكان الموظف قد رفع قضيته، بعد تأخر استلام راتبه عدة شهور؛ مما دفعه إلى ترك العمل، استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (81) من نظام العمل، التي أجازت للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية تجاهه.
وقررت المحكمة إلزام الشركة بدفع غرامة قدرها 150 ألف ريال، تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ لقاء تأخرها في دفع الأجر.
وبحسب المادة 94 من نظام العمل؛ فإنه إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق، مماطلةً ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع؛ أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر المتأخر؛ على أن تودع في صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
وأوضحت وزارة العدل أن هذه الخطوة ستحدّ من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين، كما ستحد من تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور إلى المحاكم، إضافة إلى تفعيل دور الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، كما أنها ستساهم في دعم موارد "هدف" لاستثمارها في توطين الوظائف؛ حيث تخشى كثير من الشركات والمؤسسات المماطلة من اللجوء إلى التقاضي؛ مخافة إيقاع الغرامة عليها؛ مما يدفعها لأداء الحق وسرعة التسوية والمصالحة.
يُذكر أن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أعلن مؤخراً تدشين المحاكم العمالية وبدء أعمالها في مختلف مناطق المملكة؛ مؤكداً أن مسار العمل فيها سيكون رقمياً بشكل كامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وتبرز أهمية المحاكم العمالية في إصدار الأحكام الناجزة التي تكفل إعادة الحقوق، وضبط سوق العمل، والمساهمة في استقرار سوق العمل السعودي، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة؛ ليكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق