وأعلنت السعودية قبل ثلاثة أشهر عن تقديم منحة مالية بواقع 70 مليون دولار كحوافز للمعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين استجابة لمساعي منظمة اليونيسيف.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر إلا أن عملية الصرف لا تزال تواجه عراقيل تحرم المعلمين من الاستفادة من هذه المنحة التي كان يفترض حسب تصريح أدلى به وزير التربية والتعليم عبد الله حامد لملس لبرنامج حديث المساء في قناة يمن شباب الفضائية أن يتم تسليمها عبر الآليات التي تعتمدها الحكومة اليمنية لصرف رواتب الموظفين في مختلف القطاعات.
وأضاف لملس- في حديثه للقناة- "مكتب اليونيسيف في صنعاء هو من تطوع لإنقاذ الحوثيين من المأزق الذي وضعوا فيه بعد عجزهم عن صرف المرتبات للمعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين، ذهبت اليونيسيف للبحث عن تمويل خارجي لإنقاذ الحوثيين".
وحسب المسؤول الحكومي فإن شروط الحوثيين هي التي أخّرت دفع الرواتب للمعلمين وأن المبالغ لا تزال موجودة في حساب اليونيسيف.
ومن حديث الوزير لملس فإن ما يجري حالياً هي ضغوطات من جماعة المتمردين الحوثيين على منظمة اليونيسيف لتمكينهم من نهب المبالغ والتصرف فيها على النحو الذي يريدون، خاصة أن جماعة الحوثيين استبدلوا آلاف المعلمين والموظفين الحكوميين العاملين في قطاعات الحكومة المختلفة بعناصر من أنصارهم.
يقول لملس: "وصلوا إلينا في عدن وأبلغناهم بقدرتنا على توزيع الحافز للمعلمين وفق كشوفات 2014 وليس كشوفات ٢٠١٨ التي عبث بها الإنقلابيون وسلمناهم هذه الكشوفات إلا أنهم يبدو رضخوا للضغوطات في صنعاء".
لا يستطيع الوزير في الحكومة الشرعية أن يلقي باللائمة على الجهة التي قدمت المنحة أنها سلمت المبلغ للمنظمة ولم تسلمه للحكومة الشرعية، بينما كان يفترض أن يقتصر دور المنظمة على مراقبة عملية وآليات الصرف لضمان وصولها إلى المستهدفين.
ويضغط الحوثيون على منظمة اليونيسيف لإيداع مبلغ المنحة المالية المقدمة كحوافز للمعلمين عبر البنك المركزي في صنعاء وبالتالي صرفها عبر أجهزة الحوثيين لكشوفات جديدة استبعدوا فيها آلاف المعلمين الذين لم يصبحوا جزءاً من منظومتهم.
وبهذه الطريقة يمكن القول إن مبلغ سبعين مليون دولار التي قدمتها السعودية للمعلمين عبر اليونيسيف في طريقها لأن تصبح جزءاً من المجهود الحربي الذي يسخره الحوثيون لتمويل المعركة التي يخوضونها منذ أكثر من أربع سنوات.
"لا تزال اليونيسيف تلتزم الصمت" يقول الوزير لملس، وهو الصمت الذي يبدو مقدمة لرضوخ منظمة اليونيسيف لاشتراطات الحوثيين ومن ثم تمكينهم من التصرف بالمنحة السعودية بالطريقة التي تخدم معركتهم "ضد العدوان".
ولم يجد الوزير لملس إجابة على سؤال وجهته مقدمة البرنامج حول لماذا لم تسلم الحكومة السعودية مبلغ المنحة المالية للحكومة اليمنية لتتمكن وزارة التربية من صرف المبلغ عبر آليات تضمن وصول المبالغ للمعلمين علق بالقول "لو عرفنا كنا حذرنا الأشقاء من تسليم المبلغ لليونيسيف" وأردف "أنا لم يتواصل معي أحد بشأن هذا الموضوع".
وخرج الأسبوع الماضي برنامج الغذاء الدولي- وهو واحدة من أكبر المنظمات العاملة في اليمن في مجال الإغاثة الإنسانية- عن صمته وكشف عن ما تبدو أنها أكبر عملية نهب منظم وممنهج للإغاثة الإنسانية في اليمن.
ومع أن البيان الصادر عن برنامج الغذاء العالمي وتصريحات مسؤولين فيه بدا كخطوة جيدة للكشف عن سطو المتمردين الحوثيين عن الإغاثات المقدمة لليمنيين المتضررين من الحرب إلا أن ما هو أكبر من ذلك أن هذا الكشف المتأخر أفصح عن تواطؤ ومساهمة فاعلة من قبل المنظمات الدولية والجهات التي تمولها في سرقة أقوات اليمنيين والاستفادة من مآسي خلفتها الحرب.
وقال بيان برنامج الغذاء العالمي أن مراجعات بسيطة لعمليات الصرف ووصول المساعدات كشف عن أن ما يزيد عن 120 ألف طن متري من المساعدات الغذائية التي قدمها البرنامج لم تصل إلى مستحقيها.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق