قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر ان الحكومة عملت بتوجيه من الرئيس عبدربه منصورهادي، قبل سفرة وبعده مع اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعات متواصلة وفي ضل ظروف معقدة، وشحة شديدة في الموارد، وفي ضل القليل من الخيارات، على وضع ماهو متاح من حلول موضع التنفيذ.
واضاف بن دغر في كلمة له خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء :"مررنا بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى ٨٠٠ ريال للدولار الواحد، ذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام.
لقد أدى هذا الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية الاغنياء منهم والفقراء. وسألني الكثير من المواطنين عن الأسباب، والبعض الآخر وجه كيل من الشتايم للحكومة.
البعض من هؤلاء يدرك حقيقة الوضع العام في البلد، والبعض يتجاهله ويسعى لكسب مادي أو معنوي".
وقال ان الحكومة عملت ايضا مع البنك المركزي وقيادته على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعاونت فيه المملكة العربية السعودية لفتح الاعتمادات بهدف تسهيل عمليات الاستيراد.
واضاف ان قادة البنك وكادره، وموظفيه بذلو جهوداً وطنية لمواكبة التطورات ومساعدة البنوك التجارية، وللمرة الأولى تم النقل و في أيام معدودة سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري.
وقال ان الحكومة قررت تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، وتوفيرعشرة ملايين دولار لهذا الغرض، بدلاً من ترك الحبل على الغارب للسوق التي يتعامل بها بعض من لا يهمهم سوى تحقيق الربح، والربح الأعلى.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
واضاف بن دغر في كلمة له خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء :"مررنا بأيام عصيبة انهار فيها سعر الريال اليمني ليصل إلى ٨٠٠ ريال للدولار الواحد، ذلك يعني أننا كنا قبل ساعات فقط على حافة الانهيار العام.
لقد أدى هذا الانهيار إلى حالة من الخوف والقلق بل والهلع لدى المواطنين بكل فئاتهم الاجتماعية الاغنياء منهم والفقراء. وسألني الكثير من المواطنين عن الأسباب، والبعض الآخر وجه كيل من الشتايم للحكومة.
البعض من هؤلاء يدرك حقيقة الوضع العام في البلد، والبعض يتجاهله ويسعى لكسب مادي أو معنوي".
وقال ان الحكومة عملت ايضا مع البنك المركزي وقيادته على اتخاذ جملة من الإجراءات التي تعاونت فيه المملكة العربية السعودية لفتح الاعتمادات بهدف تسهيل عمليات الاستيراد.
واضاف ان قادة البنك وكادره، وموظفيه بذلو جهوداً وطنية لمواكبة التطورات ومساعدة البنوك التجارية، وللمرة الأولى تم النقل و في أيام معدودة سوق الصرافة من خلف الجدران إلى النظام المصرفي الحكومي والتجاري.
وقال ان الحكومة قررت تكليف شركة النفط بشراء المشتقات النفطية وتوزيعها، وتوفيرعشرة ملايين دولار لهذا الغرض، بدلاً من ترك الحبل على الغارب للسوق التي يتعامل بها بعض من لا يهمهم سوى تحقيق الربح، والربح الأعلى.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق