أثارت وثيقتان رسميتان تساؤلات بشأن تعيين شخص سبق أن ورد اسمه في محضر جمع استدلالات بقضية احتيال ونصب، في منصب حكومي ضمن لجنة تشرف على ملف يتعلق بوقود محطات توليد الكهرباء.
وتُظهر الوثيقة الأولى، الصادرة عن إدارة البحث الجنائي في شرطة محافظة عدن والموجهة إلى رئيس النيابة، وجود بلاغ جنائي ومحضر جمع استدلالات بشأن واقعة تتضمن اتهامات بالاحتيال والنصب، ويظهر ضمن بيانات القضية اسم رامي، وفق ما هو مدون في الوثيقة.
وبعد ذلك، صدر في أبريل/نيسان 2026 قرار عن رئيس مجلس الوزراء شائع محسن الزنداني، حمل الرقم (3) لسنة 2026، قضى بتكليف رامي محمد عبد العليم الشعبي رئيسًا للجنة الإشراف والرقابة على منحة وقود محطات توليد الكهرباء.
ملخص الخبر من دليل الصحافة اليمنية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق