كشف تقرير صادر عن فريق مراقبي تنظيمي القاعدة وداعش التابع للأمم المتحدة، أن فدية مالية ضخمة بلغت نحو 50 مليون دولار جرى دفعها أواخر عام 2025 لإطلاق سراح رهينة اختطفها مسلحون في مالي، قد تسربت أجزاء منها لتمويل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (فرع اليمن) والقيادة المركزية للتنظيم.
التقرير الذي عُرض على لجنة العقوبات الأممية في جلسة مغلقة، أوضح أن الحصة الأكبر من أموال الفدية ذهبت لدعم مقاتلي "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في منطقة الساحل الإفريقي، لتمتد شبكة الأموال لاحقاً وتغذي فروع التنظيم في اليمن وشمال إفريقيا، في عملية تعيد رسم خريطة النفوذ المالي للمجاميع المسلحة.
على حين تجنب التقرير الأممي الرسمي الإفصاح عن هوية الجهة التي سددت المبلغ أو هوية الرهينة المحررة، أكدت 3 مصادر إقليمية مطلعة لـ"رويترز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة، هي الطرف الذي قام بدفع الفدية البالغة 50 مليون دولار، مما أسفر عن تحرير مواطن إماراتي إلى جانب أجينبيين آخرين (باكستاني وإيراني).
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق