منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، وجد مئات الآلاف من اليمنيين أنفسهم في دائرة النزوح الخارجي إلى دول عربية وإفريقية وأوروبية، حيث قادتهم الظروف الأمنية والاقتصادية إلى البحث عن ملاذ آمن، غير أنّ معاناتهم لم تتوقف عند حدود اللجوء، بل تحولت إلى سلسلة أزمات متشابكة تبدأ من صعوبة الحصول على إقامات قانونية وتنتهي بحرمان أبنائهم من التعليم. (UNHCR Global Trends 2024/2025).
في الأردن تشير التقديرات إلى وجود ما يقارب سبعة آلاف لاجئ يمني مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR Jordan, Aug 2025)، بينما في مصر تظل الأعداد غير دقيقة، لكن الملاحظ هو أنّ الأوضاع المعيشية تتفاقم باستمرار، فالمفوضية التي يُفترض أن تضطلع بدور الحماية والدعم لا تقدم سوى مساعدات محدودة ومؤقتة، في حين تبقى البطاقات التي تصدرها للاجئين مجرد وثائق غير معتمدة في كثير من المعاملات الرسمية، ما يجعل اليمنيين عالقين بين تعقيدات القانون وغياب البدائل. (HRW, 2024).
أحد أبرز مظاهر الأزمة في مصر تجسد في إغلاق المدارس اليمنية الخاصة التي كانت تستوعب آلاف الطلاب (Belqees TV, Aug 2025)، وهو ما فتح الباب أمام مشكلة كبرى لحوالي سبعة آلاف طالب يمني (Yemen Shabab TV, Nov 2024) لم يعد بإمكانهم الالتحاق بالمدارس الحكومية أو الخاصة المصرية، بحجة أنهم لا يحملون إقامة سنوية، بينما الإقامة السياحية التي كان يلجأ إليها الكثير من الأسر لم تعد مجدية بعد ارتفاع كلفتها إلى 300 دولار سنويًا للشخص الواحد (AUC Visa Matters, 2025; Fragomen, 2024)، وعدم قبول الإقامة السياحية للتسجيل في المدارس المصرية الحكومية والخاصة بحسب أوامر الإدارات التعليمية في مصر (The New Arab/ARIJ, 2024)، ورغم أن الحكومة المصرية فتحت منصة إلكترونية لتسجيل الطلاب و دفع رسوم لمن يحمل وابنائه اقامة سياحية مع فرض رسوم وعن طريق بطاقة الفيزا التي لا يسهل الحصول عليها وتتطلب فتح حساب وما يصاحب هذه العملية من صعوبات ورغم الحق بالتعليم الا ان الإجراءات الادارية والبيروقراطية المعروفة في كثير من الدول العربية تعيق فرص التعليم للطلاب اليمنيين النازحين وتفاقم من معاناة الأسر في ظل اوضاع صعبة للنازحين اليمنيين و توقف مصادر للمعيشة والعمل وخاصة في بلدان عربية تفرض قيود صارمة على اللاجئين للعمل، و من خلال تتبع كل ما يحدث نجد انه وبالنتيجة أصبح آلاف الأطفال والطلاب اليمنيين مهددين بفقدان حقهم في التعليم، في ظل غياب حلول جادة من قبل السفارة اليمنية أو استجابة من الحكومة المصرية أو المفوضية، وحتى أن تصريحات السفارة اليمنية في القاهرة أصبحت مجرد أقوال وتطمينات دون نتيجة، والوقت ينفذ ولا حل يلوح في الأفق مع اقتراب إغلاق فترة القبول بالمدارس المصرية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الساحل
إرسال تعليق