كشف تقرير صادر عن Security Council Report أن مجلس الأمن الدولي يتجه إلى التصويت، الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية آلية الإبلاغ الشهرية بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، حتى 15 يناير/كانون الثاني 2027، في ظل تصاعد المخاوف من عودة الجماعة إلى استهداف الملاحة الدولية.
وأوضح التقرير أن مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة واليونان، يأتي رغم عدم تسجيل أي هجمات حوثية مؤكدة على السفن التجارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلا أن عدداً من أعضاء مجلس الأمن يرون أن التهديدات الأخيرة الصادرة عن الحوثيين وإيران تؤكد أن أسباب إنشاء آلية المراقبة لا تزال قائمة.
وأشار التقرير إلى أنه بعد اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في وقت سابق من العام، هدد الحوثيون في 8 يونيو/حزيران باستئناف استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر دعماً لإيران وما يسمى بـ"محور المقاومة"، قبل أن تتوقف هذه التهديدات عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو/حزيران، حيث لم تُسجل بعدها أي هجمات جديدة ضد إسرائيل أو الملاحة البحرية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق