قال المحامي والخبير في القانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، إن قضية السياسي اليمني محمد قحطان تمثل "واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري في اليمن"، مؤكداً أنها تستوجب تحركاً قانونياً وحقوقياً عاجلاً لكشف ملابسات القضية وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة.
وأوضح الكيلاني، في تصريح لمنصة "الهدهد"، أن ثبوت وفاة قحطان أثناء احتجازه، أو نتيجة التعذيب أو التصفية داخل مكان الاحتجاز، من خلال تحقيق مستقل ومحايد، سيشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرتب مسؤولية جنائية فردية بحق كل من شارك أو أمر أو سهّل أو تستر على هذه الأفعال.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى في مسار العدالة تتمثل في فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بإشراف خبراء في الطب الشرعي والقانون الدولي، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الجنائية، وإجراء فحوصات طب شرعي مستقلة، والاستماع إلى الشهود، بهدف الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق