اعترف المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، بوجود 14 مليار ريال محتجزة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، وذلك عقب أيام من قرار قضائي بالحجز التحفظي على أموال وحسابات المجلس.
وقال المجلس، في بيان نشره على موقعه الرسمي ونسبه إلى دائرة المالية التابعة للقوات المسلحة الجنوبية، إن المبلغ المحتجز يمثل مستحقات تغذية للقوات العسكرية الجنوبية عن شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، مشيراً إلى أنه تم اعتماد صرفه في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إلا أنه لم يُسلَّم حتى الآن.
وأضاف البيان أن هذه المستحقات "حق مكتسب" للقوات العسكرية الجنوبية، وتُصرف وفق الإجراءات المالية والإدارية الرسمية المعتمدة.
وأوضح أن اعتماد المبلغ استند إلى مذكرة صادرة عن مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2025، تضمنت توجيهات باعتماد مستحقات تغذية القوات العسكرية والأمنية الجنوبية أسوة بالتشكيلات العسكرية الأخرى.
كما أشار إلى مذكرة صادرة عن رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، موجهة إلى نائب وزير المالية بشأن اعتماد صرف تلك المستحقات، أعقبتها مذكرة أخرى من وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي في عدن بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، تقضي بصرفها عبر الدائرة المالية لوزارة الدفاع.
واعتبر المجلس أن استمرار احتجاز المبلغ يهدف إلى حرمان أفراد القوات المسلحة الجنوبية من مستحقاتهم، مؤكداً تمسكه بحقوق منتسبيه المالية.
ويأتي ذلك بعد يومين من إصدار النائب العام القاضي قاهر مصطفى قراراً بالحجز التحفظي على الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة.
وبحسب مصادر مطلعة، تضمن القرار منع التصرف أو السحب أو التحويل أو التنازل عن الأموال المشمولة بالحجز إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وصدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة.
كما ألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بسرعة تنفيذ إجراءات الحجز، وتزويد النيابة العامة ببيانات الحسابات والأرصدة التابعة للمجلس.
وأوضحت النيابة العامة أن الحجز التحفظي يأتي ضمن إجراءات قانونية مرتبطة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، استناداً إلى مؤشرات أولية ودلائل قيد التحقيق، مؤكدة أن الإجراء مؤقت ويهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق وضمان سلامة الإجراءات القضائية حتى استكمال التحقيقات والفصل فيها.
المصدر: الهدهد
إرسال تعليق