أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تعميماً رسمياً إلى مدراء فروعها ومدراء الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بعدم السماح بسفر شاغلي الوظائف القيادية العليا في الدولة إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على إذن سفر مسبق صادر من رئيس مجلس الوزراء.
وجاء التعميم استناداً إلى مذكرة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يونيو 2026، أشارت إلى قيام عدد من القيادات الحكومية بالسفر إلى الخارج دون الحصول على الموافقات المسبقة المطلوبة، في مخالفة للتوجيهات والضوابط المنظمة للسفر الرسمي.
وأكدت المصلحة أن القرار يشمل الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، مع إلزام الجهات المختصة في جميع المنافذ بالتحقق من وجود إذن السفر قبل استكمال إجراءات المغادرة.
وشدد التعميم على ضرورة التنفيذ الفوري والدقيق للتوجيهات، محملاً الجهات المعنية مسؤولية أي تقصير في تطبيق القرار، ومؤكداً أن هذا الإجراء لا يلغي أو يعدل الأحكام المنظمة لسفر الوفود الرسمية إلى الخارج، وإنما يعزز الالتزام بها ويضمن تنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لضبط إجراءات السفر الرسمي وتعزيز الرقابة على تحركات القيادات الحكومية خارج البلاد، بما يكفل الالتزام بالأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها.
المصدر: أنباء عدن
إرسال تعليق