نشرت صحيفة "يور ميدل ايست" الأجنبية الشهيرة تقريراً موسعاً عن قطاع النفط في اليمن، منذ بداية أول عمليات تصدير له في منتصف الثمانينيات، وكيف تعرض هذا القطاع الأهم في الاقتصد اليمني الى جملة من الانتكاسات سببتها التغيرات والصراعات السياسية في البلاد منذ تلك الفترة حتى وقتنا الحالي.
ويستعرض (المشهد اليمني) هذا التقرير على شكل حلقات ستنشر تباعا، بعد أن تمت ترجمته للعربية عبر فريق الترجمة التابع لـ (المشهد اليمني).
انتكاسة النفط في اليمن (1): كيف كانت البداية؟
تسبب الصراع الجاري في اليمن في الوقت الراهن الى تجزؤ البلاد الى ما يمكن ان يطلق عليه "دويلات" متصارعة. المناطقية هي السائدة في المشهد السياسي الحالي في اليمن أكثر من أي وقت مضى.
وهناك أسئلة دون إجابات محددة حول هوية من يستفيد في البلاد من عمليات تصدير النفط في المناطق اليمنية الجنوبية. خاصة وأنه – الطرف المستفيد – سيكون لديه قوة التأثير الأكبر على مستقبل البلاد، خاصة في ظل اعتبارها في الوقت الحالة كدولة "فاشلة" يتولى زمام الأمور والإدارة فيها قيادات محلية.
وعلى الرغم من أن ثروة اليمن النفطية لا تقارن على الإطلاق بنظيرتها في دول الخليج العربي الغنية، ظل قطاع النفط في البلاد هو الركيزة الأهم التي يقف عليها الاقتصاد الوطني.
وتوقفت عمليت تصدير النفط عقب الحرب الأهلية في صيف 1994م، التي شكلت تهديداً مباشراً على وحدة البلاد. ولم يتعافَ اليمن الموحد أبداً، من الخروج الجماعي لشركات التنقيب الدولية الكبرى.
واضطرت البلاد الى توقيع عقود مع شركات صغيرة أو متوسطة الحجم، وقد أضاف ذلك طبقه اضافيه من التعقيد إلى التضاريس السياسية والجغرافية المعقدة بالفعل في اليمن ، حيث اضطرت الشركات إلى جانب المناطق القبلية المختلفة إلى التفاوض مع الحكومة المركزية في صنعاء. وهذا النموذج يتنافى مع هيكل الحكومة اليمنية حيث تتركز السلطة في الشمال.
وخلافا لغيرها من دول شبه الجزيرة العربية ، لم يكن لدي اليمن أبدا إنتاج كبير من النفط والغاز أو قدره تصديريه عالية. وقد بلغت اليمن ذروتها في الإنتاج عندما بلغت الانتاجيه اليومية لحقولها أوجها عند سقف 440,000 برميل يوميا في أوائل الألفية الثانية، وانخفضت بشكل حاد منذ ذلك الوقت.
وقد ادى نضوب الحقول النفطية وعدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد إلى هبوط الإنتاجية إلى 110,000 برميل في اليوم قبل اندلاع الحرب الأهليه في أواخر 2014. واكتشفت تلك الحقول النفطية وتم تطويرها عبر شركة (أوكسدنتال كندا) وتدعى الآن (نكسن) وشركة (هنت) الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، وتتركز حقول النفط باليمن في المناطق الوسطى للبلاد.
وبما أن اليمن ليس لديها أي بنية تحتية لخطوط الأنابيب العابرة للحدود ، فإن شحنات الناقلات هي الخيار الوحيد المتاح للتصدير. وقد تم إغلاق أكبر خط أنابيب للنفط في البلاد عقب تفجيره من قبل رجال القبائل المحليين.
في هذه الأثناء ، كان ميناء تصدير النفط الرئيسي في البلاد ، ميناء راس عيسى ، تحت سيطرة الحوثيين المتمردين منذ بدء الحرب الأهلية. كما تعرضت مصفاة عدن ، أكبر مصفاة نفط في اليمن ، للاقتحام عدة مرات ، وأصبحت غير قابلة للتشغيل في الوقت الحالي.
استأنفت اليمن نشاطها التصديري منذ صيف عام 2016 ، عندما استعادت القوات السعودية / الإماراتية عدد من الأراضي من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) وغيرها من الجهات غير الحكومية.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
ويستعرض (المشهد اليمني) هذا التقرير على شكل حلقات ستنشر تباعا، بعد أن تمت ترجمته للعربية عبر فريق الترجمة التابع لـ (المشهد اليمني).
انتكاسة النفط في اليمن (1): كيف كانت البداية؟
تسبب الصراع الجاري في اليمن في الوقت الراهن الى تجزؤ البلاد الى ما يمكن ان يطلق عليه "دويلات" متصارعة. المناطقية هي السائدة في المشهد السياسي الحالي في اليمن أكثر من أي وقت مضى.
وهناك أسئلة دون إجابات محددة حول هوية من يستفيد في البلاد من عمليات تصدير النفط في المناطق اليمنية الجنوبية. خاصة وأنه – الطرف المستفيد – سيكون لديه قوة التأثير الأكبر على مستقبل البلاد، خاصة في ظل اعتبارها في الوقت الحالة كدولة "فاشلة" يتولى زمام الأمور والإدارة فيها قيادات محلية.
وعلى الرغم من أن ثروة اليمن النفطية لا تقارن على الإطلاق بنظيرتها في دول الخليج العربي الغنية، ظل قطاع النفط في البلاد هو الركيزة الأهم التي يقف عليها الاقتصاد الوطني.
وتوقفت عمليت تصدير النفط عقب الحرب الأهلية في صيف 1994م، التي شكلت تهديداً مباشراً على وحدة البلاد. ولم يتعافَ اليمن الموحد أبداً، من الخروج الجماعي لشركات التنقيب الدولية الكبرى.
واضطرت البلاد الى توقيع عقود مع شركات صغيرة أو متوسطة الحجم، وقد أضاف ذلك طبقه اضافيه من التعقيد إلى التضاريس السياسية والجغرافية المعقدة بالفعل في اليمن ، حيث اضطرت الشركات إلى جانب المناطق القبلية المختلفة إلى التفاوض مع الحكومة المركزية في صنعاء. وهذا النموذج يتنافى مع هيكل الحكومة اليمنية حيث تتركز السلطة في الشمال.
وخلافا لغيرها من دول شبه الجزيرة العربية ، لم يكن لدي اليمن أبدا إنتاج كبير من النفط والغاز أو قدره تصديريه عالية. وقد بلغت اليمن ذروتها في الإنتاج عندما بلغت الانتاجيه اليومية لحقولها أوجها عند سقف 440,000 برميل يوميا في أوائل الألفية الثانية، وانخفضت بشكل حاد منذ ذلك الوقت.
وقد ادى نضوب الحقول النفطية وعدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد إلى هبوط الإنتاجية إلى 110,000 برميل في اليوم قبل اندلاع الحرب الأهليه في أواخر 2014. واكتشفت تلك الحقول النفطية وتم تطويرها عبر شركة (أوكسدنتال كندا) وتدعى الآن (نكسن) وشركة (هنت) الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، وتتركز حقول النفط باليمن في المناطق الوسطى للبلاد.
وبما أن اليمن ليس لديها أي بنية تحتية لخطوط الأنابيب العابرة للحدود ، فإن شحنات الناقلات هي الخيار الوحيد المتاح للتصدير. وقد تم إغلاق أكبر خط أنابيب للنفط في البلاد عقب تفجيره من قبل رجال القبائل المحليين.
في هذه الأثناء ، كان ميناء تصدير النفط الرئيسي في البلاد ، ميناء راس عيسى ، تحت سيطرة الحوثيين المتمردين منذ بدء الحرب الأهلية. كما تعرضت مصفاة عدن ، أكبر مصفاة نفط في اليمن ، للاقتحام عدة مرات ، وأصبحت غير قابلة للتشغيل في الوقت الحالي.
استأنفت اليمن نشاطها التصديري منذ صيف عام 2016 ، عندما استعادت القوات السعودية / الإماراتية عدد من الأراضي من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) وغيرها من الجهات غير الحكومية.
يمكنك الدخول الى موقع المشهد اليمني لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق