برعاية دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم في العاصمة، ورشة عمل حول «تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام»، وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية، تحت شعار «نحو منظومة فعالة للذمة المالية تعزز النزاهة وتكافح الفساد وتحمي المال العام».
وشارك في الورشة عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأكاديمية والرقابية، بينهم وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة، ووزير الدولة أحمد الصالح، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، ورئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية الدكتور حسين الملعسي، ومحافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش الهيثمي، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي افتتاح أعمال الورشة، أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، أن إقرارات الذمة المالية تمثل إحدى الركائز الأساسية للوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، باعتبارها أداة قانونية ورقابية تسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة في الوظيفة العامة.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة يمكن زيارة المصدر الأصلي.
المصدر: 24 بوست
إرسال تعليق