وقالت في بيان ان ذلك يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.
كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.
وذكر البيان أن المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
وأشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر/أيلول 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.
وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة. كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.
وقال وزير المالية، محمد الجدعان: "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف."
واضاف وزير المالية السعودي: "إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً".
كما وجّه الوزير دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وامس اعتمدت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، قائمتها "السوداء" الجديدة التي تضم 23 بلدا لتهاونها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بينها السعودية.
وتستهدف هذه القائمة، بحسب المسؤولين الأوروبيين، حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية.
ومن ثم فإن عملية الإدراج جاءت على أساس تحليل أداء 54 بلدا، منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لتحديد بلدان العالم الثالث المعرضة للخطر، في إطار القوانين الأوروبية لمكافحة غسل الأموال.
وقامت المفوضية الأوروبية، بالنسبة لكل بلد، بتقييم المستوى الفعلي للتهديد، والإطار القانوني والضوابط الموضوعة لمنع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذها الفعال.
وتمتلك هذه البلدان التي تم تقييمها، ومن بينها السعودية، واحدة على الأقل من المعايير التالية: "تأثير نظامي على سلامة النظام المالي للاتحاد الأوروبي، أو يعتبرها صندوق النقد الدولي كجنات ضريبية (تفرض ضرائب قليلة أو لا تفرض ضرائب مطلقا على مواطنيها)، أو لديها أهمية اقتصادية للاتحاد الأوروبي وعلاقات اقتصادية قوية معه"، كما جاء في وثيقة الاتحاد الأوروبي.
وتعليقا على القائمة، قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بشؤون العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين، "فيرا جوروفا": "لدينا أكثر معايير مكافحة غسيل الأموال صرامة في العالم، ولكننا نحتاج إلى ضمان أنّ الأموال القذرة من البلدان الأخرى غير موجودة في نظامنا المالي".
وأضافت "فيرا" خلال استعراض القائمة، أنّ "المال القذر هو محرك الجريمة المنظمة والإرهاب. لذا أدعو البلدان المدرجة على القائمة إلى معالجة أوجه القصور التي تواجهها بسرعة"، مؤكدة استعداد المفوضية للعمل عن كثب معهم لحل هذه المشاكل.
ماذا بعد الإدراج؟
أولى الخطوات التالية، هي عرض القائمة على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، للموافقة عليها خلال شهر واحد، مع تمديد محتمل لمدة شهر أيضا، وفي حال الموافقة تنشر في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز التنفيذ خلال 20 يوما.
بعد ذلك سيُطلب من البنوك والكيانات الأخرى التي تدخل في نطاق قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال "تطبيق ضوابط معززة للمعاملات المالية التي تنطوي على العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان عالية المخاطر، من أجل الكشف عن تدفقات رأس المال المشبوهة بشكل أفضل، على أساس طريقة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار المعايير الأكثر صرامة المنصوص عليها في القانون الخامس لمكافحة غسيل الأموال؛ المعمول به منذ يوليو/تموز 2018 "، بحسب بيان المفوضية، الأربعاء.
ولكن هذا الوضع ليس نهائيا، حيث أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستواصل العمل مع الدول المدرجة لتحسين أداءها بما يسفر عن رفعها من القائمة، مع السماح لتلك الدول بتحديد المناطق التي يمكن تحسينها بشكل أفضل من أجل تمهيد الطريق للذلك.
وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة؛ هي: أفغانستان، وساموا الأمريكية، وجزر الباهاما، وبوتسوانا، وكوريا الشمالية، وإثيوبيا، وغانا، وغوام، وإيران، والعراق، وليبيا، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وبويرتو ريكو، وساموا، والسعودية، وسريلانكا، وسوريا، وترينيداد وتوباغو، وتونس، والجزر العذراء الأمريكية، واليمن.
يمكنك الدخول الى موقع مأرب برس لقراءة الخبر من المصدر
إرسال تعليق